والمفترون من مثيري هذه الشبهات لم يتركوا جانبًا من جوانب التشريع ومجالاته إلا أثاروا حوله شبهة أو أكثر واستغلوا سهمًا أو أكثر في إصابته ومحاولة القضاء عليه، ومن هنا تعددت الشبهات وتنوعت، فشبهات تدعى جمود الشريعة وعدم تطورها، وأخرى تتهمها بعدم الصلاحية والملاءمة للعصر، وثالثة تتهمها بالظلم والقسوة على المرأة، وأخرى تتهمها بالقسوة والهمجية والوحشية في العقوبات، وخامسة تتناول العبادات وتتهمها بتربية الناس على الخضوع والخوف، وسادسة تنادى بفصلها عن الدولة ووقوفها عند المساجد فقط، وسنقف أمام كل شبهة وافتراء من ذلك حتى نبين كذبه وبطلانه، ونظهر سقوطه وترديه أمام الحجج الواضحة والأدلة الساطعة، وبالله التوفيق.
أ - القول بجمود الشريعة وعدم تطورها.