مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومي وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
مادة (25) : لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة (26) : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.
مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
مادة (33) : للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون، باعتبارها سندًا لقوة الوطن وأساسًا للنظام الاشتراكي ومصدرًا لرفاهية الشعب.
مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
والعجيب هنا هذا التطابق السداسي والتوافق التام بين قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، وما قاله نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام وما قاله أحد الخلفاء الراشدين رضى الله عنه وأرضاه وما قاله أهل الذكر من الحكماء وما قاله أعضاء مجلس التشريع في مصر في الدستور.
والغريب
أولًا: