يمتلك الشعب المصري جميعًا شركتان كبيرتان من شركات القطاع العام يقوم العاملون فيها بتصنيع الخمور من الشعير والعنب وهما شركة الأهرام للمشروبات بالجيزة وشركة الكروم بالإسكندرية. وعمالهما وإدارتهما مطالبون بتنمية الإنتاج وزيادته كأحد مصادر الدخل القومي باعتبارهما سندًا من مساند قوة الوطن ومصدرًا لرفاهية الشعب.
ثانيًا:
يتم توزيع إنتاج هاتين الشركتين على جميع أنحاء الجمهورية لبيعها وتقديمها للمسلمين وغير المسلمين في الفنادق والمحال العامة وبعض المطاعم والكازينوهات والأكشاك. كما يتم تصدير بعض منتجاتها إلى بعض الدول الأجنبية مع الاعتزاز بما كتب عليها (صنع في مصر) (MADE IN EGYPT) .
ثالثًا:
ثبت علميًا أن الخمور هى السبب الرئيسي في الكثير من الأمراض كتليف الكبد وضمور اللثة بالإضافة إلى أنها تسبب الكثير من حوادث الطرق بل والقتل أحيانًا.
رابعًا:
محظور بيع أو تناول الخمور للمسلمين في بعض الأيام خلال العام مثل شهر رمضان المعظم والأعياد والمواسم الإسلامية.
خامسًا:
يحترم الأجانب (السياح) التقاليد المصرية الإسلامية ولا يشربون الخمر في المناسبات التى يمنع تقديمها فيها ولا يتزمرون أو يحسون بشيء من الضيق وذلك كما جاء على حال لسان بعض المرشدين السياحيين العاملين بقطاع السياحة حينما كانوا يجيبون على استفسارات السياح عن سبب عدم توافر الخمور في هذه الأوقات، ولم يقف السؤال عند هذا الحد بل كان يزداد بالاستفسار عن سبب التحريم في الإسلام.
سادسًا:
لا يجوز استيراد الخمور إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الحكومة ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه إما لمصادرة البضاعة أو دفع غرامة مالية. كما لا يجوز لأى محل أو فندق تقديم الخمور إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.
سابعًا:
إن حصيلة الرسوم الجمركية وكذلك الضرائب في جميع مراحل التعامل المختلفة في مجال الخمر تدخل في الميزانية العامة للدولة.
والتعقيب
أولًا: