(رواه في(النوادر) عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو بن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يعبث بلحيته وهو في الصلاة، فذكره. قال الزين العراقي في (شرح الترمذي) : وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخغي متفق على ضعفه، وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال في (المغني) : (سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد، رواه ابن أبي شيبة في(مصنفه) ، وفيه رجل لم يسم)، وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه، وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث).
قلت: رواه موقوفًا على سعيد، عبد الله بن المبارك في (الزهد) (213/ 1) : أنا معمر عن رجل عنه به، وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل.
قلت: فالحديث موضوع مرفوعًا، ضعيف موقوفًا بل مقطوعًا.
(لأن أحلف بالله وأكذب، أحب اليَّ من أن أحلف بغير الله وأصدق) .
موضوع:
أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (7/ 267) وفي (أخبار أصبهان) (2/ 181) من طريق محمد بن معاوية: ثنا عمرو بن علي المقدمي، ثنا مسعر عن وبرة عن همام عن ابن مسعود مرفوعًا.
وقال أبو نعيم في (الأخبار) : (ورواه الناس موقوفًا) . وقال في (الحلية) : (تفرد به محمد بن معاوية) .
قلت: وهو النيسابوري كذبه الدارقطني.
وقال ابن معين: كذاب. والمعروف كما ذكر أبو نعيم أن الحديث من قول ابن مسعود. كذلك رواه الطبرني في (الكبير) (3/ 17/ 2) بسند صحيح، ورجاله رجال الصحيح. كما في (المجمع) (4/ 177) .
(سوء الخلق ذنب لا يغفر، وسوء الظن خطيئة تفوح)
باطل لا أصل له:
وقد أورده الغزالي (3/ 45) جازمًا بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاز أن يخفى عليه بطلانه من الناحية الحديثية فلست أدرى كيف خفي عليه بطلانه من الناحية الفقهية؟! فإن الحديث معارض تمام المعارضة لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 48] .