ألغى الوزير - في قرار جديد أصدره أمس فوضى توزيع أموال صناديق النذور في مصر - كما ألغى الوزير منصبي الخليفة وحامل مفتاح الضريح في أي مسجد، بما فيها المسجد الأحمدي بطنطا بعد وفاة شاغلي هذين المنصبين الحاليين، وكان شاغلا هذين المنصبين قبل قرار الوزير أمس يحصلان على النسبة الأكبر من أموال صناديق النذور، وتصل إلى ما يزيد على مائتي ألف جنيه لكل منهما سنويًا، كما حدد القرار حصة العاملين بكل مسجد نذور بما لا يجاوز 10 % من الحصيلة، وبحد أقصى لما يحصل عليه المستحق حتى لو كان مجموع ما حصل عليه العاملون أقل من نسبة الـ 10 %، كما حدد نسبة الخليفة، والتي كانت تصرف بدون حد أقصى بما لا يجاوز 3 % و 2 % لحامل مفتاح مقصورة الضريح، وبما لا يزيد على 20 ألف جنيه للخليفة، و 10 آلاف جنيه لحامل المفتاح، إلى جانب تخصيص 10 % من الحصيلة لمشيخة الطرق الصوفية.
وصرح الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف أن القرار الوزاري الجديد ولائحته التنفيذية حدد أن النذور النقدية والعينية التي ترد إلى الصناديق بالمساجد والأضرحة التابعة للأوقاف أو التي تشرف عليها الوزارة هي من التبرعات المشروط صرفها في شئون المساجد، كما تم وضع هذه الأموال في حساب خاص ببنك مصر يسمى حساب صندوق النذور العام، ويكون صرف هذه الأموال، والتي تصل إلى أكثر من 7 ملايين جنيه، فيما يأتي فقط.
-إصلاح وصيانة وترميم وفرش المساجد وفق ما تحدده السلطة المختصة.
-تأثيث مكتبات المساجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية.
-إعانات استكمال وتعمير وبناء المساجد الأهلية.
-الصرف على الاحتفالات الدينية في المناسبات المختلفة.