كما حدد القرار الذي يبدأ تطبيقه فورًا صرف نسبة الـ 10 % المخصصة للعاملين بالمسجد بنظام الحصص، وهي حصة ونصف لكل من شيخ المسجد والإمام، بحد أقصى 300 جنيه شهريًا، وحصة واحدة لكل من أمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال بالمسجد، وبحد أقصى 100 جنيهًا، ونصف حصة لكل من قارئ السورة والعمال الحرفيين وعمال الخدمة المعاونة بحد أقصى 80 جنيها شهريًّا.
وأضاف الوزير أن القرار الجديد حدد نسبة الـ 10 % من حصيلة النذور على مستوى الجمهورية لمشيخة الطرق الصوفية، وفقًا لأحكام القانون رقم (118) لسنة 76، كما يتم شغل الوظائف الشاغرة بمساجد النذور عالية الحصيلة لمدة 4 سنوات فقط طوال مدة الخدمة، على أن ينقل العامل أو الموظف بعدها إلى مسجد آخر، ليس به نذور، وبالنسبة للعاملين الحاليين بهذه المساجد - وقت إصدار القرار - واستكملوا الأربع سنوات سيتم استمرارهم في العمل لمدة عامين آخرين ينقلان بعدهما من مسجد النذور إلى مساجد ليس بها نذور، ومن لم يستكمل السنوات الأربع يكملها أو يقضي عامين أيهما أكبر، وذلك لتحقيق عدالة التوزيع بين العاملين بالوزارة. اهـ.
ونخلص من الفتوى والقرار اللذين أصدرهما معالي الوزير إلى الآتي:
أولًا: تحذير الوزير لجماهير المسلمين من النذر لغير الله، حتى يجتنبوا شوائب الشرك، وتتعلق قلوبهم بالله، فلا تلتفت إلى أحد سواه.
ثانيًا: القضاء على سرقة المال العام التي كان يقوم بها خلفاء الصوفية، وسدنة الأضرحة، مستغلين في ذلك جهل الجاهلين، وسذاجة المريدين!!
ثالثًا: وضع حد لأسطورة خليفة البدوي، الذي كان يتقاضى سنويًّا أكثر من مائتي ألف جنيه في الظاهر!! وأضعافها في الباطن؛ لأن كل شيء عندهم - حتى السرقة - له ظاهر وباطن!!