فهو زواج من الناحية الشرعية صحيح، وإن كان هناك بعض الضرر الذي قد يقع على أحد الزوجين بعد خراب الذمم، وضياع مراقبة الله عز وجل.
وهذا النوع قد يحدث بين رجل غير مصري وامرأة مصرية، هذا الرجل عنده في بلده نظام لابد من اتباعه قبل الزواج من خارج بلاده، وهو استخراج تصريح للزواج، فإن لم يتمكن من استخراج التصريح أو تأخر عليه هذا التصريح احتاج لمثل هذا النوع من الزواج.
فهذا النوع من الزواج يكون صحيحًا، مع عدم التعرض لحكم مخالفته نظام بلده.
وأيضًا فقد تحتاج إلى هذا النوع المرأة التي لها معاش من زوجها الذي مات، فإذا أرادت أن تتزوج من آخر بأوراق رسمية، انقطع هذا المعاش عنها.
فهذا النوع من الزواج أيضًا يكون صحيحًا، مع عدم التعرض لحكم المال الذي تأخذه المرأة كمعاش لموت زوجها الأول بعد زواجها من الآخر.
ولكن الخطورة في هذا النوع من الزواج كيف تسجل الأولاد إن رزقهما الله الولد؟
بل ربما تركها الزوج بأولادها وسافر، دون نفقة، وهي مازالت زوجة لعدة سنوات، والمحاكم لا تعترف بهذا الزواج، فربما بقيت طول عمرها هكذا.
وربما تركت هذه الزوجة هذا الزوج وتزوجت رسميًّا من غيره، فأصبحت زوجة لرجلين، وهذا لا يجوز أصلًا، فإن كان العقد الأول صحيحًا، فالعقد الثاني باطلًا.
2 -زواج بين رجل وامرأة بموافقة الولي ووجود الشهود مع عدم الإعلان عنه وعدم تسجيله.
وهذا الزواج أيضًا صحيح من الناحية الشرعية، إلا أنه يقع من الضرر ما يقع من الزواج الذي قبله، وبجانب ذلك قد يقع لهذا الرجل ولهذه المرأة من التعرض لسوء الظن ما يقع، حيث إنه يدخل عليها وتدخل عليه، والناس لا تعلم أنهما زوجان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) . رواه الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي، رضي الله عنهما.