وبعد: فها قد رأيت ما تفتقت عنه نظرية الإباحة من عطاء تشريعي في مختلف شئون الحياة، وهو موضوع يحتاج إلى دراسات عملية جادة، تسعى نحو تأصيل الفكرة الإسلامية، والقانون الرباني، وليس ما ذكرت هذه السطور، إلا أمثلة قصد بها التذكير بخطورة قاعدة الإباحة في الشريعة مدى ملاءمتها لاستيعاب حركة الحياة في مجالات متعددة، وتأثيرها في القوانين والتشريعات القضائية في مختلف درجات القضاء الحديث.
وإنما دعاني إلى تسطير هذه السطور حفز الدارسين إلى تعقب ملامح التشريع الرباني وآثاره في حركة الحياة المعاصرة، وبث هذه النتائج التي يتوصلون إليها بكل وسائل البث في أمتنا، عسى أن يجدد الله تعالى لهذه الأمة دينها، ويعيد إلى عروقها دماء شريعتها من جديد. والله من وراء القصد.
(1) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، ابن المناصف، ط دار التركي، تونس 1408 هـ: ص341.
(2) تكملة فتح القدير لابن الهمام، ط بولاق 8: 1315/ 348.
(3) المهذب للشيرازي، مصورة دارة الفكر، بيروت 1981: 2/ 195.
(4) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نشر دار التقوى، بلبيس، مصر (د. ت) ص 8، 9.
(5) حوادث السيارات: ص 10.
(6) حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
(7) معجم فقه ابن حزم الظاهري، لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بجامعة دمشق ص 345.
(8) بدائع الصنائع للكاساني، ط الجمالية، مصر 5/ 61، 62.
(9) المجموع للنووي، ط دار الفكر، بيروت 9، 49.
(10) المغني لابن قدامة، ط المنار 8/ 330.
(11) أخرجه الشيخان وغيرهما، البخاري، كتاب النكاح، كتاب الأدب، ومسلم، كتاب البر والصلة، والمسند للإمام أحمد 2/ 287، 342.