3 -وعليه الأكثر أنه جائز وواقع، ومثل له بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه، ومن أمثلة الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر، قياسًا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه: (( لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) ). [مذكرة الشنقيطي (188، 189) ] .
وبناءً على ما قرره شيخ الإسلام (أنه لا إجماع إلا مستندًا إلى نص) .
وما عليه الأكثرون من وقوع الإجماع باجتهاد أو قياس، فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ، إذ كل مستدلٍّ تكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن رأى دلالة النص ذكرها ومن رأى دلالة القياس ذكرها، والأدلة الصحيحة لا تتناقض، إلا أنه قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على البعض.
وقد استدل من قال بالجواز (جواز استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس) بوقوع أمثلة (كما بيَّنا) ، إلا أن جميع هذه المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص العامة فتكون من قبيل المنصوص عليه [معالم أصول الفقه للجيزاني] .
* سند الإجماع قد يكون من الكتاب أو السنة
من أمثلة الإجماع المبني على القرآن: الإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن، وسند ذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} ، فالإجماع منعقد على أن الأمهات تشمل الجدات، والبنات تشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وإن نزلن.
ومن أمثلة الإجماع المبني على السنة: إجماعهم على إعطاء الجدة السدس من الميراث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. [الوجيز في أصول الفقه] .
* الأحكام المترتبة على الإجماع
أولًا: وجوب اتباعه وحرمة مخالفته:
وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم، فليس حجة لازمة، ولا إجماعًا باتفاق المسلمين. [ابن تيمية 20/ 10] .
* حكم منكر الإجماع