السابع: أنه رواه عن سعيد بن بشير، الوليد بن مسلم، وهو مشهور بالتّدليس عند علماء الحديث. ولم أر له تصريحًا بالسّماع.
الثامن: أن قتادة قد اختُلِفَ عليه فيه، فرواه عنه سعيد بن بشير كما سبق.
ورواه عنه هشام الدّستوائى مقطوعًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكره. وإسناده منقطع، ومراسيل قتادة ضعيفة جدًا.
التاسع: أنه قد اختلف في متنها، ففى رواية سعيد بن بشير: وكفَّاها، وفى رواية هشام قال: ويداها إلى المفصل.
العاشر: أن فيه نكارة أشدّ مما سبق، وهي مخالفته للقرآن الكريم، والله عزّ وجل يقول: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... } الآية، وقد توسّع في هذا الألبانى في حديثه عن جلباب المرأة المسلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأسماء رضي الله عنها، ليس من أولئك المذكورين في الآية الكريمة .. فكيف تدخل عليه أسماء بثياب رقاق؟.
الحادى عشر: أنه مخالف لما روته عائشة رضى الله عنها في أحاديث منها:
1 -في قصة الإفك وأنها غطّتْ وجهها.
2 -في حديث عمر حينما قال: عرفناك يا سودة .. فقالت: عائشة: فنزلت آية الحجاب.
وغير ذلك، وبهذا يصبح حديث أسماء منكرًا جدًا.
الثانى عشر: أنه مخالف لما عرف عن حياء أسماء رضى الله عنها .. وغيرة زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولا أدلّ على ذلك مما رواه البخارى.
الثالث عشر: أن خالدًا هذا: ابن دريك قال فيه ابن القطّان: مجهول الحال، كما جاء في نصب الراية.