ومنها رئاسة الدولة، فقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة الإمارة، مستدلين على ذلك بأنه لما هلك كسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استخلفوا؟» قالوا: ابنته. فقال صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . «رواه البخاري» .
ومنها تولي المرأة القضاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية، وقد استدلوا بأدلة منها الدليل السابق، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل .... » . «رواه أبو داود وصححه الألباني» .
قال الشوكاني: «وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلاً» . اهـ.
ثانيًا: الأعمال التي لا يجوز للمرأة شغلها لاشتمالها على محرم: ومثالها الصلى الله عليه وسلم في البنوك الربوية أو في تقديم المطعومات والمشروبات المحرمة، وذلك لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ} «المائدة: 2» ، والأعمال التي تنطوي على كشف المرأة عن مفاتنها مثل عارضات الأزياء، أو التي تنطوي على سفرها بغير محرم.
الوقفة الرابعة: ضوابط صلى الله عليه وسلم المرأة:
يشترط لخروج المرأة للصلى الله عليه وسلم عدة شروط وهي:
1 -إذن الزوج أو ولي أمرها: قال ابن قدامة رحمه الله: «وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: «طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها» . اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن المرأة إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة» . وقال: «لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لكونها مرضعًا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة» . اهـ.
2 -الالتزام بالزي الشرعي: بشروطه الشرعية وهي: