هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحوالات من صحيحه باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقم (2287) ، وفي باب إذا أحال على عليٍّ فليس له رد، برقم (2288) ، وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون باب (مطل الغني ظلم) برقم (2400) ، كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغنيِّ وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليٍّ برقم (1564) . والإمام أحمد في المسند برقم (2/ 463) ، والإمام مالك في الموطأ برقم (674) ، وأبو داود في البيوع برقم (3345) ، والترمذي في البيوع باب في مطل الغني أنه ظلم برقم (1308) ، والنسائي في البيوع باب الحوالة برقم (4695) ، وابن ماجه في الصدقات باب الحوالة برقم (2403) . شرح الحديث قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله:» مَطْلُ الغني ظلم «. وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه:» المطل ظلم الغني «، والمعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل، وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ:» إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ «، وهو يفسر الذي قبله. قال: وأصل المَطْلِ المَدُّ، قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلاً، إذا مددتها لتطول، وقال الأزهري: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استُحِق أداؤه بغير عذر. والمراد بالغني هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا، قال: وهل يتصف بالمطل من كان القدر المطالب به ليس حاضرًا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلاً؟ أورد ابن حجر للشافعية فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون ماطلاً ويجب عليه تحصيل ما استحق عليه، والثاني عدم الوجوب، والقول الثالث التفصيل بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا.