الوقائعُ المتعلقةُ بتداول المال وكيفية تنظيم استثماره وهذا ما يشمله النظام الاقتصادي في الإسلام
الوقائع المتعلقة بالنظم القضائية وطرق القضاء، وبيان وسائل الإثبات وهذا ما يشمله النظام القضائي في الإسلام
وهذه الموضوعات قد تناولها فقهاؤنا على اختلاف مذاهبهم ضمن أبواب الفقه العام، كما تناولوها في كتب متخصصة مثل «الأحكام السلطانية» للماوردي الشافعي، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء الحنبلي، و «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية، و «الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية، و «الخراج» لأبي يوسف، و «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام، ونستلخص مما سبق أن السياسة الشرعية غايتها الوصول إلى تدبير شئون الدولة الإسلامية بنظم من دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة ورعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان، ومسايرة التطورات الاجتماعية في كل حال وزمان على وجه يتفق مع المبادئ العامة الإسلامية
القسم الثاني العقائد والأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل
من المعلوم أن الله أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، قال تعالى اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا المائدة ... ، وإذا كان الدين قد كَمُل فلا يحتاج إلى زيادة أبدًا، كما لا ينبغي أن تحذف أو تغير بعض أحكامه، ولم يقبض رب العباد حبيبه ومصطفاه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء
وبناءً على هذا فإنَّ الأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل؛ لأن الحكم الشرعي هو «خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا» الموسوعة القهية
والمراد بخطاب الشرع هُنا هو الكتاب والسنة، ولا يتغيران بحال بتغير الزمان والمكان، والأدلة على ذلك متوافرة، منها