العقاب لمن يتصدى للفتوى بدون رخصة وشيخ الأزهر يرفض قانون تجريم الفتوى
فقد وافق الأزهر الشريف على مشروع قانون يسمح بتجريم الإفتاء بدون ترخيص، كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون تقدم به أحد النواب بمجلس الشعب ينص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث سنوات لكل من أفتى في أمور دينية عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة دون أن يكون له صفة رسمية، وكان النائب الذي تقدم بالمشروع قد أكد لبعض وسائل الإعلام أن المشروع لا يمنع أحدًا من الفتوى، ولكن أي مسلم يظن في نفسه موهبة أو علمًا بالإفتاء يتقدم لِلجنة تعطي إجازة للفتوى، وهذه اللجنة مشكلة من ثلاث أعضاء يمثلون دار الإفتاء، والأزهر، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة إلى رئيس محكمة النقض في أحكام الإعدام، مؤكدًا إلى أنه من غير المعقول أن يكون المفتي له الحق في رفض قرار محكمة النقض في أحكام الإعدام، ويتحول موضوع الإفتاء إلى فوضى ... حسب كلام مقدم المشروع
وكان الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد أفتى في الأيام القليلة الماضية أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية «أن كل من عنده كلمة حق، وكل من هو قادر على الإفتاء من حقه أن يفتي»
وقال فضيلته «نحن لا نستطيع أن نكمم الأفواه، ومن يتصدى للفتوى أو تصدر عنه فتوى صحيحة يجب علينا أن نشكره، لا أن نسجنه، والذي يقدم فتوى غير صحيحة يجب علينا أن نقدم له النصيحة» مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يمنع أحدًا من إصدار الفتوى أو إبداء الرأي وقال «إن كل ما أملكه هو أن أنصح، لكن دون أن أتصدى للفتوى وصاحبها»
ومن جانبه دعا وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق إلى التصدي لفتوى الفضائيات، مؤكدًا أن كل من هب ودب يفتي بالفضائيات وأصبح يدعي العلم ويفتي، ولابد من وضع حد لهم؛ لأنهم دائمًا ما ينجرفون إلى قضايا فرعية لا تخدم إلا أعداء الدين اهـ