أما الآن فقد أصبح كل أعضائه من مصر فقط، والمتخصصون في الفقه عدد قليل جدًّا، ولم يعد هناك أبحاث ومؤتمرات، وإنما يدعى للاجتماع إذا أريد إصدار قرار معين كما حدث في منع النقاب، ومشروعية الجدار العازل لغزة، وتحليل فوائد البنوك، إلى غير ذلك من القرارات
هيئات الرقابة الشرعية
لكل مصرف إسلامي هيئة رقابة شرعية، تتكون عادة من ثلاثة، وقد يكتفى بمستشار شرعي واحد، وقد يزيد العدد ليصل إلى خمسة، ومجلس الإدارة هو الذي يعين هذه الهيئة، ويحدد مكافآتها
وبعض أعضاء هذه الهيئات ضرب مثلاً أعلى في الرقابة، والتزم بقرارات المجامع الفقهية الدولية
وهذه الهيئات لا تصلح أن تكون بديلاً لهذه المجامع، ومن خرج منها على هذه المجامع، واستقل بالفتوى أتى بالعجب العجاب، وبالفتاوى الشاذة
ومن ذلك القول بأن النقود الورقية لا يجري فيها الربا؛ فيجوز مثلاً أن يأخذ ألف جنيه، ويرد القرض ألفًا ومائتين؟ وكذا من يجوِّز التعامل في السندات ذات الفوائد الربوية؟
وأجاز بعضهم أسوأ أنواع ربا الجاهلية، وهو تطبيق قاعدة «إما أن تعطيني، وإما أن تُرْبِي» ، وأصبح هناك من يقول بأن بعض هيئات الرقابة أجازت هذا النوع من الربا، وهذا يعني أن القائل وهذه الهيئات التي احتج بها يحللون ما حرم الله عز وجل من ربا الجاهلية، بل أسوأ أنواع ربا الجاهلية؟
والأمثلة كثيرة لا أريد أن أُكثر منها، بل أكتفي بهذا لإثبات أن هذه الهيئات لا تصلح أن تكون بديلاً للمجامع الفقهية الدولية
هيئة المحاسبة
هيئة المحاسبة والمراجعة هي التي تُصدر المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتم تأسيسها سنة ... هـ ... م
وكان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من لجنة الإشراف، وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضوًا، ومجلس معايير المحاسبة المالية، وتتكون عضويتها من واحد وعشرين عضوًا، ولجنة شرعية من أربعة فقط