-وعندهم أن الحكم الشرعى لا بد أن يكون على طريق الإمامة: وهى إنما تكون بالبيعة لا بالوصية. وللإمام السلطتان الدينية والدنيوية ويجوز تعدد الإمامة في أكثر من مكان. والحاكم العادل ولو كان ملكًا يغنى عن وجود الإمام ..
-ولا يعادى الإباضية مخالفيهم معاداة صريحة بل يعتبرون دارهم دار إسلام، ويبيحون الزواج منهم وموارثتهم. ولا يبيحون قتال غيرهم إلا بعد دعوتهم إلى مذهبهم، وإقامة الحجة عليهم وإعلانهم بالقتال ..
-ودماء مخالفيهم حرام ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معسكر السلطان فإنه مباح الدم والسلاح وكل ما فيه قوة للحرب لأنه ليس معسكر توحيد أو إسلام.
(ملحق)
(جماعة المسلمين) أو (جماعة التكفير والهجرة)
-لقد كان يخرج على الأمة الإسلامية بين الحين والآخر أقوام يحملون أفكار قريبة من أفكار الخوارج غير أنه لم تكن لهم القائمة التى كانت للخوارج قديمًا.
-ولعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا ألحقنا بالخوارج تلك الطائفة المعاصرة لنا وهى التى أطلقت على نفسها- جماعة المسلمين- الذين اشتهروا- بجماعة التكفير والهجرة- الذين كانوا ضحية عصرهم- هذا العصر الذى حورب فيه الإسلام والمسلمون حربًا لا هوادة فيها ولا رحمة ..
وأهم ما اعتنقوه من أفكار ..
-أن من سواهم من المسلمين كفار وأنهم لذلك تجب دعوتهم إلى مذهبهم فإن أبوا فتستباح دماؤهم وأموالهم وكذلك دماء كل من يخالفهم في الرأى ..
-وأن مرتكب الكبيرة كافر ما لم يتب توبة نصوحا ..
-وأن التوظف في سلك الدولة حرام لأنها دولة كافرة لا تحكم بكتاب اللَّه والعمل في ظلها تدعيم لها ..
-وأن الخروج على السلطان الذى لا يحكم بكتاب اللَّه واجب وأن القتل في سبيل ذلك شهادة.
-وأن الهجرة بعيدًا عن المجتمع- الكافر- واجبة، حتى إذا زاد عددهم وقويت شوكتهم زحفوا على ذلك المجتمع ليردوه إلى اللَّه وليحكموا فيه بكتاب اللَّه ودين الإسلام. وكل من لم يمكنهم من ذلك يجوز قتله ..