وأكد تصريحه من قبل، دفن قانون الردة حيًا أو وأده كما كان العرب يئدون البنات .. وأكد تصريحه الإعراض عن طلب حوالى مائتى عضو من أعضاء مجلس الشعب في طلب مكتوب المسارعة بإصدار قوانين الشريعة الإسلامية (وقد قدم الأزهر الكثير، وقدمت اللجنة التى يشرف عليها الدكتور النمر، وتتشرف هى بعضويته لها كثيرًا كذلك) .
وأكد الزمن تصريح وزير العدل .. سبع سنوات لم تحدث فيها (خطوة عملية) نحو الشريعة الإسلامية، وكان يمكن أن يحدث فيها الكثير كما حدث في قوانين وأوضاع أخرى .. لولا الملائمة السياسية التى أشار إليها (معالى) الوزير.
ومن قبل هذا الوزير همس وزير سابق إلى بعض أعضاء اللجنة المقررة موصيًا أن يأخذوا في وضع قوانين الشريعة عشر سنوات.
3 -أن ثمة جوانب لا تحتاج إلى لجان ولا إلى مجالس .. يمكن أن يستقيم أمرها على أمر اللَّه .. فيما لو صدرت الأوامر إلى الجهات المعنية أن التزموا أمر اللَّه.
وفي مقدم هذه الجهات .. أجهزة الإعلام، التى تصر في كل يوم على أن تزداد بعدًا عن اللَّه وأن تزيد الشعب إبعادًا عن إسلامه.
لكن الأمر كما سجله عليها المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد في المدينة المنورة عام 1397 هـ أنها تردت إلى هوة سحيقة ولا تزال إلى اليوم تتردى، فبدلا من أن تكون منارة إشعاع للحق، ومنبر دعوة إلى الخير صارت صوت إفساد، وسوط عذاب.
وقس على الإعلام ... الثقافة والفن، والتعليم.
والأمر كما بدأنا - أمر نوايا .. بحاجة إلى أن تصح وأن تسلم هذه هى الملاحظة الأولى.
* الملاحظة الثانية: وفيها نتفق مع فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر فيما طالب به من محاولة الاجتهاد خارج ما دون في كتب الفقه.
وذلك طبعًا في حدود نصوص الشريعة، وأصولها وقواعدها العامة.