وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات ولا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح فيه.
وقال الدراقطني: كذاب.
وقال الحاكم: روى عن ميمون بن مهران وغيره الموضوعات.
قلت: ويؤكد هذا الإجماع على أن محمد بن زياد: كذاب ومنكر ومتروك ويضع الحديث بما ذكره الذهبي في (الميزان) (3/ 522) برقم (7547) والعقيلي في (الضعفاء الكبير) (4/ 67) برقم (1620) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) (7/ 258) برقم (1412) أو (2/ 3 / 258) .
قلت: وقد رأيت اتفاق سبعة أشخاص في اسم (محمد بن زياد) وهذا النوع يسمى (المتفق والمفترق) وعند علماء المصطلح أن معرفة هذا النوع مهم جدًا فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء، وفائدة معرفة هذا النوع تظهر في التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفًا فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس. ويتضح ذلك من قول الشيخ أحمد شاكر عند تخريجه لهذا الحديث: (محمد بن زياد الجزري) لعله هو الرقي لأن الرقة معدودة من الجزيرة).