فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: يقول فضيلته: وقد بدا على وجهه شيئٌ من الأسى: نكاد نكون ضعنا الآن، نقول: إننا لا نملك اقتصادنا ولا نملك قرارنا الاقتصادي الآن، في وقتها كنا نملك قرارنا الاقتصادي، وكان الحال أفضل من هذا بكثير، إذًا أصبح ثابتًا الآن أن البنوك الإسلامية قامت على جانب نظري في مسألة الإيداع، لكن على الجانب الآخر فإن البنوك التي نشأت نشأة ربوية يهودية عندما ننظر إلى تعريف البنك في الاقتصاد نجد أن التعريف هو أن البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون وتتعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض، ونرى في قانون البنوك المادة (39) يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات والمنقولات في البيع والشراء والمقايضة، والمال ينقسم إلى عقار ومنقول، إذًا جميع الأموال لا يجوز أن نتعامل بها ببيع أو شراء أو مقايضة، إذًا لا يجوز التعامل، لماذا؟ لأنه لا يتعامل في سلع، وإنما يتاجر في النقود، وهو يأخذ المال ويضمنه مع الفوائد المحددة، ومن يأخذ منه المال يضمنه مع الفوائد المحددة، والفرق بين ما يحصله من فوائد وما يدفعه من فوائد تمثل الدخل الرئيسي للبنوك الربوية إذا كان البنك الربوي يأخذ المال كمقترض ويعطي كمقرض، والبنك الإسلامي يأخذ المال كعامل مضاربة، كيف يعطي المال وهو لا يقرض، هنا مجالات الاستثمار المختلفة، ولذلك خصصت بابًا كاملًا في كتابي (الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة) لبيان العقود البديلة للإقراض الربوي، هذا باب كامل ذكرت فيه العقود ونماذج من العقود، وتعقيب على العقود ليبين أن العقود الإسلامية ما دامت لا تقرض بالربا فما العقود البديلة؟ العقود البديلة مثل: المضاربة، الاستثمار، البيع مرابحة، والمشاركة عقود كثيرة جدًا.
البديل الإسلامي فرض نفسه
س: فضيلة الشيخ: نرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح تلك الجزئية والخاصة بالبديل الإسلامي للقرض الربوي؟