كتاب (الجامع الصحيح) : أول من خص الصحيح بالتأليف الإمام البخاري، رحمه الله تعالى، والدافع على تأليفه رؤيا رآها، وكذا كلمة سمعها من شيخه إسحاق بن راهويه؛ أما الرؤيا فإنه رأى أنه يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مروحة يذب بها عنه، فوافق ذلك كلمة سمعها من شيخه إسحاق: لو جمعت كتابًا مختصرًا بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهجه في كتابه (الجامع الصحيح) في غاية الدقة والتحري والتنقيح والتدقيق، بالإضافة إلى أنه كان قبل وضع أي حديث يصلي ركعتين لله استخارة، ولقد بوب أبوابه ووضع أساسه في المسجد الحرام، ثم بين تراجمه وأصوله في الروضة الشريفة المباركة، ولقد تلقته الأمة بالقبول والاطمئنان، وهو أهم الكتب المدونة في الحديث.
شروط البخاري في الصحيح: لقد وضع علماء الحديث للحديث الصحيح شروطًا حتى يكون صحيحًا، وهي شروط في الراوي، وشروط في المروي؛ أما شروط الراوي: أن يكون مسلمًا، عاقلًا، صادقًا، غير مدلس ولا مختلط (1) ، عادلًا، ضابطًا، سليم الذهن والحواس، سليم الاعتقاد.
أما المروي فيكون إسناده متصلًا (2) ، دون شذوذ ولا علة، ولا منقطعًا وأسقط من سنده راو بخلاف الصحابي في أي موضع.
والبخاري، رحمه الله، التزم أعلى درجات الصحة، فهو يعتمد على الرواة الذين في أعلى الدرجات عند شيوخهم، وهو فقيه مجتهد وفقيه في تراجمه.
أسلوب البخاري في وضع كتابه: قسم البخاري، رحمه الله، (الصحيح الجامع) إلى كتب، والكتب قسمها إلى أبواب، وعدد الكتب (97) كتابًا، بدأها بكتاب (بدء الوحي) ، ثم (العلم) ، ثم (الطهارة) ، ثم (الصلاة) ، ثم (الزكاة) ، واختتم (الجامع) بكتاب (التوحيد) وعدد أبواب الكتاب (3450) بابًا.