فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإجماع علماء الإسلام على ذلك مستفيض لا ينكره إلا جاهل .. ولو أردت أن أنقل نصوص العلماء في ذلك لطال المقال، وسأقتصر على نصوص المالكية لما يدعيه هؤلاء من انتماء للمذهب المالكي إذا كانوا يأبهون به ويرفعون له رأسا.
جاء في المدونة 4/ 155 - وهي من أهم مصادر المذهب المالكي - ''أرأيت إن زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول مالك، قال: سمعت مالكا يقول: يجوز عليها نكاح الأب .. ''
وفيها في نحو هذا السياق ''قال ابن القاسم: فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك''.
وفي سياق وصية الأب بتزويج ابنته الصغيرة جاء في '' النوادر والزيادات'' لابن أبي زيد القيرواني 4/ 402 عن الإمام مالك: '' قال في العتبية: وكذلك إن قال للوصي زوجها ممن ترضاه بعد عشر سنين أو بعد بلوغها جاز عليها ولزمها''.
وقال القاضي عياض في الآية السالفة من سورة الطلاق رقم 4: ''فأثبت أن من لم تحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ'' إكمال المعلم (4/ 567) . وقال أيضا: ''ولا خلاف بين العلماء في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها''.
وجاء في البيان والتحصيل 4/ 282 لابن رشد في سياق سؤال ورد إلى الإمام مالك عن بنت تطوف تسأل الناس زوجت نظرا لها -أي لمصلحتها-: ''قال مالك: ابنة كم هي؟ قال ابنة عشر سنين، قال: والجارية راضية؟ قال: نعم راضية بذلك، قال: أراه نكاحا جائزا''. وفيه أيضا 4/ 284 عن الإمام مالك في سياق وصية الأب بتزويج ابنته الصغيرة: '' .. قلت: فإن أباها قد أوصى بتزويجها وتعجيل ذلك، وهي ابنة ثمان سنين، فقال: أرى أن يعجل ذلك، فقيل له: إنها ابنة ثمان سنين، فقال: أليس قد أوصى أبوها بذلك؟ قال: نعم، فأرى أن يفعل ذلك .. ''.
وفي بداية المجتهد 3/ 17 قال: (واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها .. ) ثم ذكر قصة عائشة ..
وجاء في تحفة الحكام لابن أبي عاصم المشهورة بالعاصمية وهي من المعتمدات في باب المعاملات عند القضاة المالكية في المغرب:
ثيوبة النكاح والملك معا - - - للأب الإجبار بها قد منعا
كما له ذلك في صغار - - - بناته وبالغ الأبكار
فأي جريمة تلحق المغراوي إذا كان قد طلب العلم ودرس الفقه المالكي قبل بلوغ العاشرة من عمره و درس العاصمية في الإعدادي، و درس الفقه المقارن في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراه بها، كما قام بتدريس العلوم الشرعية في التعليم الثانوي والجامعي، وتكلم في تخصصه و فيما يحسنه، وهو لا يعقد أنكحة لأحد ولا يفسخ نكاح أحد فكل الأنكحة تعقد وتفسخ عند القاضي، فما أجازه القاضي فهو الجائز وما منعه فهو الممنوع.
وما حصل يبرهن على أن هذا الأمر دبر بليل و يقصد به أمور أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي النزيه، ويدل على أن هؤلاء الإعلاميين انشغلوا عن الحق بهذه التخبطات المزرية التي تنبئ عن جهل تام بمصادر الإسلام وبأوليات المعلومات الشرعية .. وكما قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) )البخاري 6496.
وإن لي الشرف كل الشرف ولله الحمد أن تنشر سنة رسول الله علي يدي فإذا كان هؤلاء يقذعون ويهجمون على أمور شرعية واضحة فإن فعلهم هذا يحفز المنصفين والراغبين في الحق على الرجوع للمصادر الأصيلة .. فرب ضارة نافعة .. وكما قيل:
وإذا أراد الله نشر فضيلة - - - طويت أتاح لها لسان حسود
ونرجو الله أن يرزقنا الصدق وأن ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين.
كتب بمراكش يوم الأحد 06رمضان1429الموافق07شتنبر2008
رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش
وأستاذ الدراسات العليا
الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي
ـ [ابو عبد الله عمر] ــــــــ [20 - Sep-2008, صباحًا 02:31] ـ
نور الدين درواش
(يُتْبَعُ)