ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [17 - May-2007, صباحًا 01:49] ـ
يُشَاع عندنا أنه لا بيعةَ إلا لخليفة المسلمين أي: الذي يحكم المسلمين جميعا، أما حاكم كل بلد فلا بيعة له، وليس هو المقصود بالأحاديث ....
فأرجو التفصيل في هذه المسألة، وحبذا نقل كلام أهل العلم في هذا.
ـ [أبو عبد الله بن عبد الله] ــــــــ [17 - May-2007, صباحًا 09:36] ـ
أخي الكريم:
لو قيل بهذا لفسد الزمان، ولا يخفى ما يترتب على عدم وجود بيعة للحاكم، وديننا منزه أن يقر ما يترتب على ذلك من فوضى وهرج ومرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتن آخر الزمان، وما يكون فيها من الاختلاف والملك العضوض، ومع ذلك أمر بلزوم البيعة والصبر على الأذى، وعلماء الإسلام مطبقون على ذلك، فمنذ نشأت الدول بعيدة عن الخلافة وهم يبايعون الحكام، ومما يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"مع علمه صلى الله عليه وسلم بفتن آخر الزمان وما يحصل فيه، كما وردت بذلك الأحاديث.
ولعلك أخي الكريم تبين لمن يشيع هذا الكلام ما يترتب على قوله، فإنه سيرجع إلى الحق إن كان طالبا للحق.
ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [17 - May-2007, مساء 01:46] ـ
بارك الله فيكم وزادكم الله علما قد استدللت على بعضهم بالحديث الذي ذكرت، وبالإجماع على ذلك، لكنني لست متأكدا من الإجماع وإنما سمعت بعض أهل العلم ذكر هذا الإجماع
فهل تذكر من نقل الإجماع على ذلك وهل صحيح ما يُنقل عن العلامة الألباني في هذه المسألة من أنه لا يرى البيعة في هذا الزمان؟
وأرجو الإكثار من إيراد الحجج لانتشار الشبهة التي يروجها هؤلاء ....
ـ [أبو حماد] ــــــــ [17 - May-2007, مساء 05:29] ـ
وقع خلاف بين العلماء قديمًا في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى تحريم تعدد الأئمة، وأن الواجب نصب إمام واحد يبايع، والبقية أمراء على الأقاليم ونحوها، واختار بعض الأئمة جوازه في حال تباعد الأقطار، ويدخل في هذا أيضًا أن يتعذر نصب إمام واحد، فالمناط هو التعذر، سواء كان ذلك في الأقاليم المتباعدة، أو بسبب الأثرة وحظوظ الدنيا، أو بسبب التعذر الواقعي كما هو الحال اليوم بعد تقسيم بلاد المسلمين، وانتشار حكام الاستبداد، والقول بالجواز للحاجة الداعية إليه هو قول الإمام القرطبي فيما ذهب إليه في تفسيره رحمه الله تعالى.
ويمكنك الرجوع إلى كتاب"الإمامة العظمى"للدميجي، فهو مرجع أولي في مثل هذه المسائل المهمة.
ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [17 - May-2007, مساء 11:23] ـ
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبا حماد، الكلام ليس في جواز تعدد الأئمة، بل الكلام في وجوب البيعة مع وقوع هذا التعدد بغض النظر عن جوازه أو لا. فأرجو منكم الإفادة.
ـ [أبو حماد] ــــــــ [17 - May-2007, مساء 11:42] ـ
ألا ترى معي أنه إذا ثبت له حكم الإمامة فالأحكام المترتبة على ذلك ثابتة أيضًا، سواءً في الأمر شروط الحاكم، وما يجب عليه ويجب له، ومسألة تعدد الأئمة حاجة تُقدر بقدرها، وتبقى بقية الأحكام ثابتة للإمام وعلى رأسها وجوب البيعة.
والله تعالى أعلم.
ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [18 - May-2007, مساء 12:11] ـ
صحيح، جزاكم الله خيرا، لكن هل من يقول لا يجوز تعدد الأئمة، والواجب هو خليفة واحد، لا يرى بوجوب البيعة والواقع الآن ما تعرفونه؟
ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [21 - May-2007, صباحًا 01:12] ـ
للرفع
ـ [حمد] ــــــــ [21 - May-2007, مساء 02:25] ـ
أما حاكم كل بلد فلا بيعة لهألا يخالف هذا قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) )
ألا يطلق عليه ولي أمر؟
ـ [وسم المعاني] ــــــــ [21 - May-2007, مساء 03:03] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقول:
من يقول لا يجوز تعدد الأئمة، والواجب هو خليفة واحد، لا يرى بوجوب البيعة ..
وأقول لك: الخليفة الواحد الذي يجمع الأمة متعذر وجوده في هذا الزمن, والحاصل اليوم هو الملك الجبري وقد أخبرنا بذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: (( تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوةِ فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكًا عاضًّا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكًا جبريةً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثمَّ سكت ) )
وقد بين في حديث آخر بأن الخلفاء سيكثرون , وأمر ببيتعهم, فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (( كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهم الأنبياء، كلّما هلك نبيٌّ خَلَفَه نبيٌّ، وإنهُ لا نبيَّ بعدي، وسيكونُ خلفاءُ فيكثرون ) )قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (( فُوا ببيعةِ الأولِ فالأولِ, أعطوهم حقهم فإن الله سائلهُم عمَّا استرعاهُم ) )
فمالفائدة المرجوة من عدم المبايعة؟ إن كان أغلب الناس قد بايع من يقوم مقام الإمام؟!
(يُتْبَعُ)