ـ [ناصر الكاتب] ــــــــ [07 - Feb-2009, مساء 03:08] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يتورط بعضُ من نحب ونحبُّ الخيرَ له حين يريد الكلام في التعصب وآداب الحوار والتعامل بين المختلفين: في تأييد قواعد أو مذاهب باطلة، أو الوقوعِ في إجمالات وتعميمات يندرج فيها حق وباطل؛ فلا يفصِّل ما أجملَه وأبهمَه أو يخصص ما عمَّمَه والحال تقتضي البيان.
وأحب أن أتطرق لأمر كان حريا بعموم أهل التوحيد والسنة أن لا يجهلوه؛ لكنَّ شيوعَ دَخَيلِ الأفكار حجب الكثير منا عن رؤية الواضحات! والله المستعان!
يزعم بعض إخواننا أن الحل في علاج مشكلاتنا في التعامل والحوار هو في «الديمقراطية» .. وهذه الديمقراطية مذهبٌ فلسفي يعني (حكم الشعب للشعب) وهي في زعم أصحابها تكفل الحريَّات حريَّة العقيدة والرأي، والتملك، والحرية الشخصية.
والديمقراطيَّة: نظام حكم، ومنهج حياة.
لا يحتاج طالب الحق -بصدق- إلى تكلُّفٍ ليعرفَ بطلانَ هذا (الحكم) ؛ فهو يعلم أنّ الحل حال النزاع يكون في الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنَّ الله تعالى أمر بذلك فقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] . قال ابن القيم رحمه الله: «من الممتنع أن يأمرَ تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصلُ النزاع» اهـ. [إعلام الموقعين: 43، ط: دار طيبة] .فالشريعة هي الحاكمة بين المختلفين. وليست تقتضي الخلاف ولو اقتضتُه لما كان في الرد إليها فائدة. [انظر: الاعتصام للشاطبي: 3/ 272 ط: الدار الأثرية] . أما الديمقراطية فتتضمن إقرار المختلفين على أهوائهم، والردُّ إليها زيادةٌ في الفرقة.
وأنَّ حكمَ الله تعالى هو المقدَّم الذي لا يجوز لمؤمن أن يأخذ بغيره، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ • أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] .
وحكم الجاهليَّة هو كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله: «كل حكم خالَفَ ما أنزل الله على رسوله. فلا ثمَّ إلا حُكْم الله ورسوله أو حكم الجاهليَّة. فمن أعرَض عن الأول ابتُلِيَ بالثاني» [تيسير الكريم الرحمن: 1/ 564، ت: اللويحق، ط: دار السلام] .
قال شيخ الإسلام -في «منهاج السنة» : «من استحلَّ أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر» اهـ [استفدته من: الديمقراطية ونظريات الإصلاح، لسعيد عبد العظيم: 68، ط 5: دار الإيمان] . وقال عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36] .
وأنَّ شريعتَه تبارك اسمه خير الشرائع وأكملها وأقومها، المتضمنة لأعدل الأحكام. وقد عَنْوَنَ الشيخ عبد المحسن العباد رسالة له في الديمقراطية بقوله: «العدل في الإسلام لا في الديمقراطيَّة» ، وصدق أثابه الله وحفظه. ومن رضي بغير الإسلام بدلا فهو خائب خاسر.
فلا وجه لما يزعمه البعض من أن الاستفادة من النظام الديمقراطي لا يتعارض مع الإسلام؛ إذ إن الديمقراطية حكم ومنهج حياة. كما تقدم، وحكم الإسلام أن لا نتحاكم إلى غير الشريعة. قال الشيخ محمد الإمام: «الديمقراطية تشريع من دون الله» [تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات: 17] .
ويزعم البعض أن الديمقراطية في الغرب هي الشورى في الإسلام، وهذا جهل؛ جهل بحقيقة الديمقراطية، وحقيقة الشورى:
-فالشورى: استشارة ذوي الرأي والدين [انظر: التعليق على السياسة الشرعيَّة، لابن عثيمين رحمه الله: 438] . والديمقراطية: أصوات مختلفي الأهواء والمشارب.
-والشورى: مشاركة في الرأي، والديمقراطية: مشاركة في الحكم.
(يُتْبَعُ)