ـ [خالد المناع] ــــــــ [09 - Jan-2008, صباحًا 05:17] ـ
هل يصح أن نثبت به الأسماء الحسنى؟
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [09 - Jan-2008, مساء 07:45] ـ
نعم هو حجة فعادة العلماء أنهم يقولون في الراوي الصدوق (( يحتج به ) )ولم يفرقوا بين أحكام وعقائد
وأذكر إن لم أكن واهمًا أن البخاري احتج بخبر عبدالله بن محمد بن عقيل في إثبات صفة الصوت كما في كتابه خلق أفعال العباد
وهو عنده مقارب الحديث
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [10 - Jan-2008, صباحًا 11:22] ـ
أرجو ممن يقول بإثبات العقائد بالحديث الحسن أن يذكر أقوال العلماء - من الأصوليين - في ذلك.
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [12 - Jan-2008, مساء 08:25] ـ
المثبت والنافي يحتاج إلى ذلك
والعلماء لم يحصروا بالأصوليين
ونحن لا نعتبر كلام الأشاعرة في هذا الباب
فجمعٌ منهم يرد الحديث الصحيح في العقائد ولو تسلسل بالأئمة الأثبات وخرج في كتب الصحاح
فهذا المبتدع لا عجب أن يردها في العقيدة
ومن رد الحديث الحسن في العقائد قد دخلت عليه شبهة القوم في التفريق ما يصلح حجةً في العقائد وما يصلح حجةً في الأحكام
ـ [أبو القاسم] ــــــــ [12 - Jan-2008, مساء 08:32] ـ
التفريق قبول الأحاديث المقبولة بين العقائد وغيرها .. بدعة معتزلية
ـ [ابن اليماني] ــــــــ [12 - Jan-2008, مساء 10:07] ـ
التفريق قبول الأحاديث المقبولة بين العقائد وغيرها .. بدعة معتزلية
ليس صحيحًا أخي أبا القاسم،، أبدًا
ولا يوجَد عاقلٌ في الكون يساوي بين الحديث المتواتر أو حتى متعدد الرواة وبين
ما رواه واحد
بل إن العلماء الكبار كالبخاري والترمذي قد استخدموا عبارات مثل أصح شيء في الباب
وأحسن شيء في الباب، وهم يعنون ولا ريب درجة الصحة.
فالصحة درجات،، لا يرتاب عاقل في ذلك.
وحين نُسلِّم أن الصحةَ درجات فعلينا أن نقِرَّ أن اليقين المبنيّ عليها درجات أيضًا
وإذا كانت الأمة قد أجمعت على حجية المتواتر ولم تُجمع على حجية ما سواه، فإن لذلك
سببًا علميًّا لا مُجرّد الهوى، كما يسعى المتطرفون في نُصرة ما دوّنه المحدّثون إلى حدّ أن ظنوا
بمخالفيهم الظنون.
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [13 - Jan-2008, صباحًا 11:43] ـ
إلى الاخوة أبي القاسم والخليفي: حفظهما الله: كلما عظم موضوع المتن وخطورته كلما احتجنا الى قوة السند ويقينية صحته كي نقبله، وهذا معلوم لكل عاقل.
فلو أخبرك رجل لا يبلغ شأنًا في الصدق والدقة عن أن عنزًا قد ولدت عنزًا فأنت تصدقته.
أما لو أخبرك من لا يشك في صدقه ودقته ان عنزًا قد ولدت كلبًا فأنت تشك في قوله وتتلمس له العذر في أنه ربما أخطأ أو اشتبه عليه الأمر أو حكي له ذلك.
فجماهير علماء المسلمين الذين جعلوا الحديث درجات - كما ذكر أخونا الفاضل ابن اليماني - قد نظروا الى ذلك،
والذين فرقوا في الأخذ بالحديث الضعيف (ضعفًا خفيفًا) بين الأحكام وبين فضائل الأعمال نظروا الى ذلك كالقول المشهور عن الامام أحمد رحمه الله،
والذين قالوا أن الأحاديث التي تقرر العقائد والأخبار لا بد أن تصل الى درجة معينة من الصحة او اشتراط التواتر لها نظروا الى ذلك.
وعلماء الحديث أنفسهم ربما يضعفون الحديث رغم صحة اسناده إذا رأوا غرابة في متنه كالبخاري رحمه الله تعالى الذي أنكر رواية في صحيح مسلم ليس في سندها شيئ وما بها الا نكارة المتن، وهو رواية"خلق الله التربة يوم السبت"، وهناك أمثلة كثيرة عن الأكابر من أهل العلم بمثل ذلك والله أعلم
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [13 - Jan-2008, مساء 06:33] ـ
كلام أبي القاسم صحيح
واعتراض ابن اليماني لا وجه فالجميع يسوون بين المتواتر والأحكام في الإحتجاج بالفضائل والأحكام
وهذا يلزمهم في العقائد
فهل سنقول عنهم أنه لا يعقلون
وأما إدخال الأخ شريف مسألة أحاديث فضائل الأعمال فلا وجه له
إذ أننا نتكلم عن نوع قد اتفقنا على حجيته في الأحكام
فلماذا لا يكون حجةً في العقائد؟
واليقينية ليست شرطًا في صحة السند
فقد قال تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ) )
ولم يفرق بين عقيدة وأحكام
وما زال السلف يقفون سبيل أخبار الآحاد الثابتة في الأحكام مما يدل على أنها عندهم علم
وهناك فرق بين الأخبار المختلف فيها والأخبار المجمع عليها
فقد يكون الحديث الحسن حسنًا إجماعًا
فنجد أحد رواته مثلًا قال فيه ابن معين (( صدوق ) )وقال أحمد (( لا بأس به ) )وقال أبو حاتم (( يحتج به ) )
هذه كلها ألفاظ تطلق على الراوي الصدوق فمن كان حاله ولم يوجد له مخالف ولم نعلم لخبره علة حسنا حديثه اتفاقًا
وهذا الإتفاق قد لا يحظى به الثقة لوجود علة في خبره
وهذه العلة قد تظهر لبعض النقاد دون بعض
وقد يثبتها هذا وينفيها ذاك
وعليه فإدخال الكلام على حديث (( خلق التربة يوم السبت ) )لا وجه له لأنه مختلف فيه ونحن نتكلم على المتفق عليه
وإن كان المختلف فيه يلزم من يقول بصحته
(يُتْبَعُ)