فهرس الكتاب

الصفحة 11896 من 28557

ـ [أبو الحسن الأزهري] ــــــــ [21 - Oct-2008, مساء 08:22] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

فأقول لمفتي مصر: أما آن لك أن ترحل

هذا لقاء مع علي جمعة مفتي مصر يؤكد شرعية فوائد البنك ويجيز نقل الأعضاء البشرية وهذا نص اللقاء كاملا مع الرابط:

مفتي مصر علي جمعة لـ «جهينة» :فتاوى غير المتخصصين في الفضائيات «بلاوي» تسيء إلى لإسلام

ولد في صعيد مصر بمحافظة بني سويف, يعشق العلم منذ طفولته وحصل على دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون مع مرتبة الشرف الأول، ثم حصل على ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بتقدير ممتاز ثم الإجازة العالية (ليسانس) من جامعة الأزهر، كما حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس وحاصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية وإجازات من أفاضل العلماء في العلوم الشرعية في الفقه والحديث والأصول وعلوم العربية ... هو باختصار مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة الذي التقيناه ودار بيننا حوار طويل تحدث خلاله باستفاضة عن أهم القضايا التي تشغل المجتمع الإسلامي بالكامل ومنها ختان الإناث وفوائد البنوك ونقل الأعضاء من المتوفى والمضاربة في البورصة وغيرها من الموضوعات الهامة.

كما أكد المفتي أنه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في إصدار الفتاوى المختلفة لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله إلى الله تعالى ولا تشغله الدنيا لافتًا إلى أنه يتمنى أن يكون مفتيًا عصريًا مثل الإمام محمد عبده.

القاهرة- محسن محمود:

ما حقيقة تعرضكم لضغوط سياسية قبل إصدار بعض الفتاوى؟

بالتأكيد لا يحدث ذلك ونحن مستقلون تمامًا عن الحكومة ويشهد الجميع بذلك ولدينا في دار الإفتاء المصرية 120 ألف فتوى منذ عام 1895 إلى يومنا هذا ولا توجد فتوى فيها أيدت ورسخت شيئًا يتعلق بالحاكم أو بالحكومة، وعندما تتحدث مع بعض الأشخاص الذين يروجون لهذا الفكر، يضربون لنا مواقف بأن شخصًا خطب خطبة في مسجد فهل هي فتوى؟ أو كتب مقالًا فهذه كلها ليست فتاوى .. الحقيقة أنني لم أجد مطلقًا أي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة.

فضيلة المفتي هل توافقني الرأي أن فوائد البنوك مازالت مثار جدل ونحتاج منك المزيد من التوضيح لنعرف هل هي حلال أم حرام أم الأفضل التعامل مع البنوك الإسلامية؟

نظرًا لأن التعامل مع البنوك لم يكن موجودًا في عهد الرسول «صلى الله عليه وسلم» والصحابة والخلفاء الراشدين أيضًا لذلك فإن إصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء، وقلت في الفتوى التي أصدرتها مؤخرًا إن تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لضوابط وأسس هي: أنه لا اختلاف في الشريعة الإسلامية، فمن المتفق عليه والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والأزمان، أنه إذا حدث اختلاف وابتلي الإنسان المسلم بشيء من المختلف فيه، فإن الخروج من الخلاف مستحب، وأن المسلم حينما يكون حائرًا في مدى مشروعية أحد الأمور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها أو اعتبارها ربا فله أن يقلد من أجاز وأباح ولا إثم عليه مطلقًا.

فحصول الفرد المسلم الذي يودع أمواله في البنك على فوائدها جائز شرعًا, لأنه هنا يوكل البنك في استثمار أمواله وتشغيلها بدلًا منه مقابل الحصول على نسبة من الربح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الأموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي أجراها البنك، وهذا لا يعدّ مطلقًا من باب الربا المحرم شرعًا، وإنما هو أمر مباح لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار أمواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلًا منه

ما الدوائر التي يعمل من خلالها المفتي ويحرص على عدم تخطيها؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت