ـ [اويس المغربي] ــــــــ [07 - Oct-2008, صباحًا 06:58] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التبيان لما جاء في البيان
وهو رد على المجلس العلمي الأعلى في اتهاماته
اطلعت على بلاغ المجلس العلمي الأعلى الذي صدر بتاريخ 20رمضان 1429 الموافق لـ 21/ 9/2008م، فإذا به خال من البسملة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بها مراسلاته وكتبه، بل هو مليء بالسب والشتم وكيل التهم خلافا لما ينبغي أن يكون عليه علماء الأمة، فالمفترض فيهم أن تكون بياناتهم بالحكمة متصفة بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب القرآن. وقد أمر الله بالعدل مع كل أحد فقال سبحانه:''ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى'' .. وقد آن الأوان لتفنيد ما اتهمني به هذا المجلس الموقر من تهم جانب فيها العدل والإنصاف المأمور به في الكتاب والسنة، ويعلم الله أنني بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب:
التهمة الأولى: قولهم'' حيث أباح زواج البنت الصغيرة .. ''إلخ، أقول إباحة الشيء وتحرميه هي ليست لي ولا لأحد غيري، وإنما هي لله ولرسوله المبلغ عنه، قال تعالى: ''ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب''. وإنما فسرت آية من سورة الطلاق سئلت عنها ورجعت فيها إلى كتب العلماء الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله، ومن هؤلاء المفسرين الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله، الذي يذاع تفسيره في إذاعة المغرب في كل صباح ومساء، وهذا الشيخ رحمه الله، كان وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأمينًا عامًا لرابطة علماء المغرب، قال ما نصه: كما أن المرأة الصغير التي لم تبلغ سن الحيض إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها، فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر أيضًا مثل عدة الكبيرة الآيسة، سواء بسواء ''من التفسير المسموع حلقة الحزب 56 الربع الثالث''. ورجعت إلى الفقهاء المالكية وغيرهم وكلهم على هذا، قال ابن أبي زيد في الرسالة: ''فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر للحرة والأمة'' وكل شراح الرسالة على هذا، وذكرت حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليها وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا، وتبويب المحدثين عليه في كتبهم يبين لك الاتفاق على فهمهم له، وإذا أضفت إليه أقوال المفسرين، وأقوال الفقهاء يجتمع لك القطع بالرواية والدراية التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله. وأما ادعاء الخصوصية فهي تحتاج إلى دليل ثابت، وإلا جهلنا البخاري ومسلم ومن بوب عليه من الفقهاء ومن استدل به من المفسرين، أما قولهم إنه دخل بها بعد زمن بعيد، فنص الحديث يرده، ولا يلتف إلى قول لا دليل عليه، والبلاغ من أوله إلى آخره ليس فيه دليل على شيء، وإنما هو مشحون بالسب والشتم.أما قولهم'' إن الفتوى المعتبرة .. '' إلخ، فأنا والحمد لله لم أنصب نفسي في يوم من الأيام مفتيًا، ولا دعوت إلى ذلك، وأما بخصوص هذه المسألة فأنا لم آمر أحدًا بتزويج ابنته في أي سن من الأسنان، فالأمر بيد القضاة، وأنا إنما بينت تفسير الآية وبينت أنه مرتبط بالبيئة والواقع والزمان والمكان، والمدونة التي حددت السن بالثامنة عشرة تركت الأمر مفتوحًا للقاضي، وقد زوج القضاة بالمغرب سنة 2007م قرابة ثلاثين ألف فتاة لم تصل إلى سن الثامنة عشرة حسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، ولم أتعرض في تفسير الآية للمدونة بشيء ألزم به، وكان المفروض على من سطر البلاغ ألا يلتفت إلى من اعتبرني مفتيًا.
التهمة الثانية: قولهم ''شخص معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها''، والجواب على هذه التهمة من وجوه.
الوجه الأول: أن وزارة الأوقاف بالمغرب تعاملت معي على أنني شخص معتبر ولي مكانة علمية مرموقة. ويتجلى ذلك في الآتي:
أ - كنت خطيبًا في مسجد ''عرصة علي أو صالح'' ومسجد ''بوكار'' وكان يحضر الخطبة جمع غفير.
ب - طلب مني المجلس العلمي بمراكش برئاسة الشيخ الفاروق الرحالي رحمه الله أن ألقي دروسًا في رمضان بمسجد ابن يوسف العتيق، وألقيت دروسا في مسند الإمام أحمد، ودروسا في تمهيد ابن عبد البر بمجموعة من المساجد كل ذلك بترخيص من وزارة الأوقاف يوم كان الناظر هو الأستاذ محمد الراوندي.
(يُتْبَعُ)