ـ [المزوغى] ــــــــ [12 - Dec-2009, مساء 02:22] ـ
هل اهل السنة يثبتون الحد لله الرجاء نقل اقوال علماء اهل السنةوهل صحيح ما نقله الامام البغدادى في كتاب الفرق بين الفرق من ان اهل السنة متفقون على نفى الحد والنهاية وجعله قول الرافضة الهاشمبة اصحاب هشام بن الحكم والكرامية افيدونا نفع الله بكم
ـ [أم تميم] ــــــــ [12 - Dec-2009, مساء 10:17] ـ
السؤال: هل الله عز وجل محدود أم غير محدود؟!
الجواب:
الحمد لله
أولا:
الأصل في الكلام عن الأسماء والصفات النقل، إذ إن أسماء الله وصفاته توقيفية كما حرر ذلك أهل العلم.
ينظر: إجابة السؤال رقم: (106256)
ثانيا:
باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات.
قال ابن القيم رحمه الله:
"ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا"انتهى.
"بدائع الفوائد" (1/ 169)
وقال أيضا:
"ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع"انتهى مختصرا.
"بدائع الفوائد" (1/ 170)
ثالثا:
قد ذم أهل العلم إطلاق القول، نفيًا أو إثباتًا، في الألفاظ المحدثة المجملة، قبل الاستفصال عن معناها عند قائلها، ورد القول في ذلك إلى المحكم الثابت من الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله:
"إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات، ووقع الاستفسار والتفصيل: تبيَّنَ سواءُ السبيل."
وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام، نص على كل ما يعصم من المهالك، نصا قاطعا للعذر، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) سورة التوبة /115، وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا) المائدة/3"."
ثم قال:
"وهذه الجملة: يُعلم تفصيلها بالبحث والنظر، والتتبع والاستقراء، والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب والسنة؛ فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر في هذه المسائل، ما فيه غاية الهدي والبيان والشفاء. وذلك يكون بشيئين:"
أحدهما: معرفة معاني الكتاب والسنة.
والثاني: معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء المختلفون، حتى يحسن أن يطبق بين معاني التنزيل، ومعاني أهل الخوض في أصول الدين؛ فحينئذ يتبين له أن الكتاب حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالي: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} البقرة /213، وقال تعالي {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} الشورى /10، وقال {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} النساء / 59 - 61.
ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة: النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق؛ ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة، المشتملة علي حق وباطل؛ ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين.
(يُتْبَعُ)