ـ [طالب الإيمان] ــــــــ [25 - Nov-2008, مساء 09:58] ـ
أخوة المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ذكر الأستاذ الدكتور / صلاح الصاوي - حفظه الله - في كتابه (الجامع في أصول العمل الإسلامي)
"مبحث عن (شبهات تحول دون إجراء حكم العلمانية) "
وهيَ مهمة فخذوها:
(( قال: تكتنف المناط المكفر في باب العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية في المجتمعات الإسلامية شبهات عديدة يتعين التحقق من انتفائها قبل إجراء أحكامها على الآحاد، .. ومن هذه الشبهات:
(1) : شبهة تقديم العقل على النقل، أو المصلحة على النص عند التعارض، وأن بعض الأحكام الشرعية قد يفضي تطبيقها إلى بعض المفاسد لاختلال بعض الشروط، أو تخلف بعض المناطات , أو لمجرد تطور الزمن، فتكون المصلحة الآنية في عدم تطبيقها (نظرية الطوفي) .
قلتُ: نظرية الطوفي الحنبلي: تقديم المصحلة على النص عند التعارض .. قول فقهي له ثُقله!
ولذلك التوافق في (المآلات) بين العلمانية والحكم الشرعي .. لا إشكال فيه.
لأننا لا نخشى (هذا) لأن المنطلقات الإستدلالية، والأصول (العقائدية) تختلف تمام الإختلاف.
وهذا ما عنينا به الشيخ المبجل سليمان الخراشي - وفقه الله - عند عدم إقحام الجزئيات الإجتهادية في النقاش والحوار مع العلمانية (المتطرفة) أو (الببغائية - كعلمانيّ المملكة -) حتى نخرج من (المناورة العلمانية) .
(2) شبهة الإستضعاف على المستوى الدولي، وما يتعرض له تطبيق الشريعة الإسلامية من حملات مسعورة (تجربة السودان، تجربة باكستان، تجربة أفغانستان) .
(3) شبهة أن كثيرًا من القوانين الوضعية مستمد من الشريعة الإسلامية في الأصل، فهي مما ترجمه الغرب من تراثنا الفقهي، فأنها بضاعتنا ردت إلينا! والنتيجة أن الشريعة مطبقة بالفعل!
(4) شبهة أن الأحكام الشرعية في باب المعاملات أحكام إرشادية، وأن المقصود روحها وليس نصوصها.
قلتُ: وهذا رأي كثير من المقاصديين.
(5) شبهة عدم ثبوت كثير من الأحاديث النبوية المثبتة لكثير من الأحكام الشرعية (مسلسل الهجوم على السنة) .
قلتُ: كأبي ريّة!
(6) شبهة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف (دعاة التنوير) .
(7) شبهة عدم وجود برامج وتقنينات شرعية صالحة للتطبيق.
(8) شبهة التترس بإعلان الإنتساب إلى الإسلام، (قلتُ: كروجيه جارودي"أنظر: دعوة التقريب يبن الأديان لأحمد القاضي") والإعلان في الدساتير عن أن الدين الرسمي للدولة هوَ الإسلام (قلتُ: أنظر:"قراءة في الدساتير القومية"لسفر الحوالي) وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هيَ المصدر الرئيسي للقانون.
(9) شبهة كفالة إقامة الشعائر، وشيوع بعض المظاهر الدينية، وتبني كثير منها، ورصد الأموال والميزانيات اللازمة لذلك (إدرات الوعظ، إدارات المساجد، ترتيبات الحج والعمرة، الإحتفال ببعض المناسبات الدينية، إقامة العديد من الكليات الشرعية .. ) .
(10) شبهة عدم الإعلان النهائي عن العلمانية، وتشكيل اللجان التي تعمل على تقنين الشريعة.
(11) شبهة إنحياز المؤسسات الدينية الرسمية وكثير من المبرزين من أهل العلم إلى الكيانات العلمانية، وتبني الكثير من مواقفها السياسية و الفكرية (موقف الأزهر، بعض هيئات كبار العلماء، بعض المجامع الفقهية، ودور الإفتاء) .
(12) شبهة شيوع التطرف والجهالة في أوساط المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن حملة الدعوة إلى ذلك ليسوا حملة رسالة أو طلاب آخرة، ولكنهم يتسترون وراء الدين لتحقيق مطامع سياسية.
(هذه هيَ فخذها بقوة) فهيَ (فريدة) .
وحياكم الله
ـ [أبو الفداء] ــــــــ [29 - Nov-2008, صباحًا 01:21] ـ
معذرة .. قد بعث هذا الرد بالخطأ قبل أن يكتمل .. وهذا هو بتمامه:
"تكتنف المناط المكفر في باب العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية في المجتمعات الإسلامية شبهات عديدة يتعين التحقق من انتفائها قبل إجراء أحكامها على الآحاد"
(يُتْبَعُ)