ـ [عبد الرحمان المغربي] ــــــــ [31 - Mar-2009, مساء 07:03] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
ذكر الشريف الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب جمهور الأشاعرة وهو مذهب المعتزلة ...
وتعقبه العلامة الأجل عبد الرحمن اليماني بأن هذا هو مذهب متأخري الطائفتين , أما متقدميهم فلا يظن بهم هذا ...
قلت وممن صرح واشتهر بهذا القول هو الرازي في المطالب العالية ويمكنك مراجعة قوله فيها (9/ 163) .
والعضد الإيجي في أواخر الموقف الأول من المواقف .. وقد لخص مقالته العلامة اليماني في القائد إلى تصحيح العقائد (ص177)
وممن رد على الرازي في مقالته هذه وأبدع في الرد:
1 -العلامة اليماني في كتابه القائد ابتداءا من الصفحة 63 في قول الرازي في الإحتجاج بالنصوص الشرعية ..
2 -العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص.سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.
3 -الإمام الشاطبي في الوافقات وإن كان السياق مختلفا فإنه رد على هذه المقولة في محاولة للإنتصار لقطعية المقاصد لأعتمادها على استقراء مجموع النصوص الشرعية فيقول رحمه الله"الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد"
ومذاهب الإسلاميين في هذه المسألة اقصد قطعية النصوص على ثلاثة فرق:
1 -المذهب الأول: يرى أنه تفيد القطع مطلقا وهو مذهب السرخسي (انظر أصوله 1/ 279)
2 -المذهب الثاني: لايفيد مطلقا وقد عرفت القائلين به.
3 -المذهب الثالث: يفيد القطع بالقرائن وهو قول عامة الأصوليين.
ـ [التقرتي] ــــــــ [31 - Mar-2009, مساء 08:40] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
ذكر الشريف الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب جمهور الأشاعرة وهو مذهب المعتزلة ...
وتعقبه العلامة الأجل عبد الرحمن اليماني بأن هذا هو مذهب متأخري الطائفتين , أما متقدميهم فلا يظن بهم هذا ...
قلت وممن صرح واشتهر بهذا القول هو الرازي في المطالب العالية ويمكنك مراجعة قوله فيها (9/ 163) .
والعضد الإيجي في أواخر الموقف الأول من المواقف .. وقد لخص مقالته العلامة اليماني في القائد إلى تصحيح العقائد (ص177)
وممن رد على الرازي في مقالته هذه وأبدع في الرد:
1 -العلامة اليماني في كتابه القائد ابتداءا من الصفحة 63 في قول الرازي في الإحتجاج بالنصوص الشرعية ..
2 -العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص.سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.
3 -الإمام الشاطبي في الوافقات وإن كان السياق مختلفا فإنه رد على هذه المقولة في محاولة للإنتصار لقطعية المقاصد لأعتمادها على استقراء مجموع النصوص الشرعية فيقول رحمه الله"الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد"
ومذاهب الإسلاميين في هذه المسألة اقصد قطعية النصوص على ثلاثة فرق:
1 -المذهب الأول: يرى أنه تفيد القطع مطلقا وهو مذهب السرخسي (انظر أصوله 1/ 279)
2 -المذهب الثاني: لايفيد مطلقا وقد عرفت القائلين به.
3 -المذهب الثالث: يفيد القطع بالقرائن وهو قول عامة الأصوليين.
المشهور عند الأصوليين و الجمهور التفريق: القرآن و الحديث المتواتر قطعي أما حديث الآحاد فهو ظني.
يتكلم الشيخ الخضير عن مسألة حديث الآحاد في شرح الألفية يمكن للإخوة الرجوع اليها
المشهور عند الحنفية رد حديث الآحاد ان عارض القطعي بعكس الجمهور الذين يخصصون به العام و الله اعلم
ـ [عبد الرحمان المغربي] ــــــــ [31 - Mar-2009, مساء 09:10] ـ
بارك الله فيك وكلامي عن الإستدلال بالأحاديث على العقائد الدينية فإن الرازي نفى جدوى الإستدلال بها في العقائد مطلقا.
والقول بظنية خبر الآحاد له وجه من الوجاهة لا أنكر عليك ذلك , لكنه مخالف لما عليه أهل القرون الأولى ...
ـ [التقرتي] ــــــــ [31 - Mar-2009, مساء 09:20] ـ
بارك الله فيك وكلامي عن الإستدلال بالأحاديث على العقائد الدينية فإن الرازي نفى جدوى الإستدلال بها في العقائد مطلقا.
والقول بظنية خبر الآحاد له وجه من الوجاهة لا أنكر عليك ذلك , لكنه مخالف لما عليه أهل القرون الأولى ...
هذا غير مخالف اخي لما في القرون الأولى فقد رد الإمام مالك حديث البيعان بالخيار لأنه عارض العمل عنده و كذلك حديث ولوغ الكلب لأنه عارض القطعي عنده و كذلك هذا مشهور عند الحنفية.
فقولك انه مخالف لما في القرون الأولى فيه نظر!
اما ما ابتدعته الفرق الضالة من رد حديث الآحاد لأنه عندهم لا يفيد العلم فهذا هو الفرق فعند الجمهور حديث الآحاد و ان كان يفيد الظن فالعمل به واجب
أما كونه ظني عند الجمهور فمن ناحية الخطأ فالراوي الواحد يخطئ فقد يهم و كم من حديث روي آحادا فيه أوهام و منها حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة و السلام تزوج ميمونة محرما. لو كان هذا الخبر قطعيا لما عارض ما هو اصح منه.
اما المعتزلة و ما شابههم فجعلوه ظنيا من حيث الثبوت اي الرواية فهنا يتضح الفرق.
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)