ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [13 - Jan-2008, مساء 06:36] ـ
كلام أبي القاسم صحيح
واعتراض ابن اليماني لا وجه فالجميع يسوون بين المتواتر والأحكام في الإحتجاج بالفضائل والأحكام
وهذا يلزمهم في العقائد
فهل سنقول عنهم أنه لا يعقلون
وأما إدخال الأخ شريف مسألة أحاديث فضائل الأعمال فلا وجه له
إذ أننا نتكلم عن نوع قد اتفقنا على حجيته في الأحكام
فلماذا لا يكون حجةً في العقائد؟
واليقينية ليست شرطًا في صحة السند
فقد قال تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ) )
ولم يفرق بين عقيدة وأحكام
وما زال السلف يقفون سبيل أخبار الآحاد الثابتة في الأحكام مما يدل على أنها عندهم علم
وهناك فرق بين الأخبار المختلف فيها والأخبار المجمع عليها
فقد يكون الحديث الحسن حسنًا إجماعًا
فنجد أحد رواته مثلًا قال فيه ابن معين (( صدوق ) )وقال أحمد (( لا بأس به ) )وقال أبو حاتم (( يحتج به ) )
هذه كلها ألفاظ تطلق على الراوي الصدوق فمن كان حاله ولم يوجد له مخالف ولم نعلم لخبره علة حسنا حديثه اتفاقًا
وهذا الإتفاق قد لا يحظى به الثقة لوجود علة في خبره
وهذه العلة قد تظهر لبعض النقاد دون بعض
وقد يثبتها هذا وينفيها ذاك
وعليه فإدخال الكلام على حديث (( خلق التربة يوم السبت ) )لا وجه له لأنه مختلف فيه ونحن نتكلم على المتفق عليه
وإن كان المختلف فيه يلزم من يقول بصحته
والقول بأن البخاري ضعف حديث التربة لأنه استغرب متنه كذب
لأنه إنما بعلة إسنادية فذكر أن هناك من رواه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار
فأين الكلام على المتن؟!!
ثم إننا نشترط في الحسن ألا يكون منكر المتن _ أي يخالف ما هو أقوى منه بوجه لا يمكن بوجوده الجمع بينهما _
فإيراد مثل هذا خارج محل النزاع
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [13 - Jan-2008, مساء 06:49] ـ
وقول الترمذي والبخاري (( اصح في الباب ) )لا يعنون به الصحة مطلقًا بل يعنون الأقوى وإن كان ضعيفًا
ثم إنهم يقولونها في الترجيح بين أخبار آحادية اختلفت أو توافقت
والكلام على الأصح والأضعف مكانه الكلام على الترجيح على الإحتجاج
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [13 - Jan-2008, مساء 07:06] ـ
الأخ شريف شلبي
كلامك صحيح في الجملة، ولكن لا يستفاد منه ما تريد.
فإن الفرق واضح بين (مرتبة الترجيح) و (مرتبة الاحتجاج)
فمثلا: لا نزاع بين أهل الحديث في الاحتجاج بمالك ووكيع والثوري، ولكن هذا لا يعني أنهم معصومون لا يخطئون، فإذا وقعت منهم مخالفة في الرواية، وكان من خالفهم أكثر عددا وأوثق، فإن النقاد يحكمون للجماعة على الواحد.
ولا يلزم من ذلك رد حديث الواحد إذا انفرد ولم يخالفه أحد.
فالحديث الحسن لا فرق بينه وبين الحديث الصحيح في هذا الباب، وإنما العبرة بوجود مخالفة أو عدم وجودها.
فإذا وجد حديث صحيح تفرد به واحد، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة من رواية الثقات، فإن هذه الأحاديث تقدم على هذا الحديث الواحد، وكذلك في الحديث الحسن.
أما إذا لم يوجد شيء يخالفه فلا إشكال في الأخذ به، فبان الفرق بينهما.
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [14 - Jan-2008, مساء 03:12] ـ
والقول بأن البخاري ضعف حديث التربة لأنه استغرب متنه كذب
لأنه إنما بعلة إسنادية فذكر أن هناك من رواه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار
فأين الكلام على المتن؟!!
سامحك الله.
فلإن كان البخاري قد ضعفه بعلة متنية فائتني بها إن كنت من الصادقين؟
وأجبني من الذين رووه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار موقوفًا؟
ومن من أصحاب الكتب المعتمدة روى ذلك؟
وهل من رووه عن كعب موقوفًا أثبت أم من رووه عن أبي هريرة مرفوعًا؟
ولماذا أعرض صاحب الصحيح - الامام مسلم - عن الروايات الأخرى الأصح؟
ـ [نضال مشهود] ــــــــ [14 - Jan-2008, مساء 04:28] ـ
هل يصح أن نثبت به الأسماء الحسنى؟
فهل من مثال؟؟؟
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [14 - Jan-2008, مساء 09:52] ـ
/// ما كان حديثًا حسنًا فهو في رتبة القبول كالصحيح، فتجوز نسبته للنَّبي (ص) والعمل به واعتقاد مضمونه.
/// والأصوليون لا ينبغي أن تكون لهم علاقة بهذه المباحث، إذ المضمار لأهل الحديث والسُّنَّة فيه.
/// والتفريق بين الأحاديث في مسائل العقيدة في الاعتقاد والعمل من جهة نوعها باطلٌ رأسًا كما نبَّه الأخ (أبوالقاسم) .
/// وأما التمثيل على هذا التَّقعيد بحديث مسلم (خلق التربة) فيعوزه التعليل، أونقل التَّقعيد، أوفهمه بالقرائن -على الأقل- ممَّن أعلَّ، بما قد يتَّفق مع ما يحاول الإعلال به بعض الإخوة ههنا، والسُّؤال: فهل ردَّ البخاري الحديث لأجل كونه حسنًا في باب العقيدة، أو لأنَّ رواته دون رواة الصَّحيح في مسألة عقديَّة، هذا ما نحتاج إلى التدليل عليه أوالنَّقل عن واحد من أئمَّة السُّنَّة لا متكلِّمة الأصوليين.
/// فمن يسعى إلى تقعيد أنَّ الحسن ليس حُجَّة في مسائل العقيدة فلْيسعفنا هو بالمثال والدليل والتعليل والنَّقل؛ لأنَّه خارجٌ عن الأصل.
/// والتَّفرقة التي تقدَّم التنبيه على بطلانها هي إحدى عقبات جُلِّ الأصوليين -المتكلَّمين- كالمعتزلة والأشاعرة التي فرشوها أوتابعوا عليها من فعلها =في سبيل الاحتجاج بالسُّنَّة القاضية على بدعة التعطيل والجحد عندهم، كبدعة الآحاد والتواتر ونحوها.
(يُتْبَعُ)