? لا، أبدا .. المناصحة داخل أماكن التوقيف وبرامج الرعاية مع من انتهت مدة محكومتيهم أعطت نتائج إيجابية، ومن الطبيعي أنه في كل عمل لابد أن يكون هناك بعض الأشخاص السلبيين لكن الأمور تقاس بالنسبة الأكبر والنجاحات التي حققتها المناصحة وبرامج الرعاية كبيرة جدا، أما شذوذ بعض الأشخاص وعودتهم إلى هذا المجال فهو أمر يحدث في كل مجال من مجالات الحياة.
• ولكن هل توقعتم انتكاسة بعض هؤلاء العائدين الذين بذلت لأجلهم كل الجهود لاستعادتهم فضلا عن الرعاية الإنسانية والأخلاقية والمادية التي وفرتها وزارتكم لهم ولأسرهم؟
? نحن ننظر إلى أن هؤلاء مواطنون سعوديون يجب أن يعودوا إلى وطنهم، ونظرة وزارة الداخلية للسعوديين خارج الوطن نظرة تكون من نواح أمنية. نقول أولا علينا أن نكون مع السعودي في الخارج سواء كان مخطئا أو أن الظروف أدت لأن يكون تحت طائلة التحقيق وأن نقف معه حتى نخلصه من كل هذه الأمور بالتعاون مع السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم لنعيده للوطن باعتباره المكان الصحيح لكل مواطن، وإذا عاد تبذل وزارة الداخلية كل الجهود لإصلاحه وقد تحقق الكثير، ومن رجع عن هذا فإن المحاولة تبذل معه مرة أخرى حتى يقدر الله صلاحه.
وفي الوقت نفسه، كنا نهتم بأسرهم حتى نجعلهم في حياة مناسبة وأن ترعاهم الدولة عن طريق وزارة الداخلية منذ اعتقالهم وكذلك الاهتمام بأسر كثير من الموقوفين لأنه لا ذنب لهذه الأسر ولم تجد من يقف معها، فكانت الدولة والقيادة تعتبر أفراد هذه الأسر أبناءها ويجب أن ترعاهم وتجعلهم في حياة سعيدة مناسبة، وأن لا يصلوا إلى مستوى من الضعف أو الفقر ولهذا فقد صرفت أموال كثيرة في هذا المجال ولكنها والحمدلله صرفت في عون كل مواطن ومواطنة.
• ولو كانت تلك الأسر في دول أخرى غير المملكة، كيف سيكون حالها؟
? هذا موجود وللباحثين والمتابعين أن يعرفوا كيف ستكون أحوال هؤلاء الذين ابتلوا بأن يكون ولي عملهم أو احد بنيهم يشذ، ونحن نترك هذا الأمر لجهات البحث والتحقق.
محاكمة الإرهابيين
• أعلنتم في أكتوبر الماضي إحالة 991 موقوفا على خلفية الأحداث الإرهابية إلى القضاء، ماذا تم في شأن محاكمة هؤلاء، الناس يسألون؟
? نحن أوصلنا هؤلاء إلى القضاء والمحاكمات الفعلية بدأت مع هؤلاء، وأي سؤال في هذا الأمر يجب أن يوجه للجهات القضائية فدورنا كوزارة داخلية انتهى بإحالتهم للقضاء وبعد ذلك ما يحكم به القضاء ستنفذه وزارة الداخلية.
أحداث البقيع
• هناك من سعى إلى تضخيم أحداث البقيع وحاول بث الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وصورت لهم أحلامهم المريضة أن مواطني المملكة العربية السعودية من اتباع المذهب الشيعي أقلية مقموعة، كيف يرد سموكم على تلك الأصوات التي اتخذت من ديمقراطية الغرب وسيلة لبث أراجيفها؟
أولا كل ما قيل لا يمت للحقيقة بصلة، وللعلم فقد أوقف على خلفية تلك الأحداث من المواطنين السنة أعداد لا تقل عن من ينتسبون للمذهب الشيعي من المواطنين السعوديين، والمشاكل التي حدثت في هذا الأمر فيها إساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث في القبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي إنسان كان. والأمر ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي سعوديين أو غيرهم لكنه عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد. ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة انه سيواجه بكل قوة وحزم. إن القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية من خرج عن النظام أو حاول الإساءة إلى أي شيء في الوطن، وخصوصا في الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بنفس الطرق التي يتم التعامل بها مع كل خطأ، والمرجع دائما للقضاء وأن تقدم وزارة الداخلية كل ما لديها، وفي الوقت نفسه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولياتها في هذه الأمور.
ومع هذا موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الإساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع، ومع هذا فقد تفضل سيدي خادم الحرمين الشريفين وأمر بالعفو عن هؤلاء جميعا إن كانوا من المذهب الشيعي أو السنة.
(يُتْبَعُ)