فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 28557

ـ [عبد الله ابن سفران] ــــــــ [10 - Jul-2008, مساء 04:45] ـ

أخي الكريم: ابن سفران: العبارة نصيحة للجميع، وأنا على رأسهم. رعاك ربي ووفقك ..

نصيحتك ليس هذا مكانها، فهذا ملتقى حوار ونقاش بين طلبة العلم، وكما في الشروط لا تقبل الردود الخالية من الحجة، وأنت تريدنا أن نسكت لأننا جهلة (وأنت منا على كلامك) ونسأل العلماء، ولا يهون وصفك غيرك بالجهل أن تدخل نفسك معه، بل المطلوب الاعتذار.

ولا أدري كيف تناقش وترد وتحاجج وأنت تنصحنا و نفسك بسؤال العلماء، أليس في ذلك شيء من التناقض؟

أرجو الاعتذار الصريح وترك هذه التصرفات، فإنه والله لا تقنع مخالفًا ولا تحفظ لصاحبها هيبة يا شيخ سليمان.

ـ [عبد الله ابن سفران] ــــــــ [10 - Jul-2008, مساء 04:49] ـ

عطلة وهمية لمكاسب وهمية

ولكن إذا أخذنا واقع الاقتصاد العربي نجد أن الناتج المحلي الإجمالي العربي لا تمثل المصارف والوساطة الإسلامية منه سوى نسبة 5% فقط من الناتج المحلي العربي ومن هنا فإن التماس ما بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي هو محصورا في بعض الجزئيات الأمر الآخر أننا عندما نتكلم عن الإجازة.

كلام واقعي، وهذا ظني سابقًا، الفائدة المادية محصورة في فئة قليلة من فئة قليلة.

ولكن يبقى النظر الفوائد الأخرى.

ـ [سراج بن عبد الله الجزائري] ــــــــ [10 - Jul-2008, مساء 10:13] ـ

فوائد كون العطلة يوم الجمعة:

-التمكن من التبكير لصلاة الجمعة،

-التفرغ لساعة الإستجابة بعد صلاة العصر،

-التفرغ لقراءة سورة الكهف،

-كثرة الصلاة على النّبي صلى الله عليه و سلّم.

المدارس و الجامعات هاته لا علاقة لها بالإقتصاد فلو فرضنا و أنّ الإقتصاد يتضرر بعطلة الجمعة فيبنغي إخراج الجامعات و المدارس و الثانويات من هذا الأمر، و بالتالي: يجعل هناك عطلتين.

معلوم بأنّ الشرطة ليس لديهم عطلة لجميعهم يوم الجمعة و كذا في المستشفيات و كذا في كثير من المصانع و أماكن العمل

المهم قدر الإمكان من الأفضل؛ يحاول تفريغ الناس يوم الجمعة و من كان عمله لابد منه فهذا معذور.

الناس اليوم أغلبهم ترك الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد نتيجة لضعف الإيمان و من أسباب عدم حفاظهم عليها أعمالهم في أوقات متقاربة أو متداخلة مع الصلاة في المسجد فما بالك إذا كان العمل يوم الجمعة؟!

ـ [أبوصلاح السادس] ــــــــ [12 - Jul-2008, صباحًا 04:52] ـ

إخواني ومشائخي الفضلاء

أنا تلميذ لكم فإن أخطأت فصوبوني فأقول:

من نافلة القول أن البحث في أي حكم شرعي لايقتصر فقط على معرفة تفصيل العلماء السابق فيها وهو أمر أساسي ولكن أيضا يجب النظر إلى متعلقات الواقع ومايراد من مثل هذه الأمور. فكثير من الأمور الشرعية قد يكون أصل حكمها مباح ولكن يطرأ على الواقع اختلاف فتختلف الفتوى والفتوى غير الحكم كما تعرفون. ومن هذا مسألتي قيادة المرأة للسيارة في السعودية والاختلاط في أماكن العمل على سبيل المثال فقد سمعنا من بعض من يعرف بالعلم من يقول لايوجد دليل من الكتاب والسنة على تحريمهما وهذا تنزيل للحكم في غير محله وفيه إغفال لأثار الفتوى في حياة الناس فهل الشريعة ترضى بتوابع وآثار هذا؟

فمعرفة مقاصد الشريعة والأدلة العامة ضروري لمعرفة مايريده الشارع في حادثة أو نازلة بعينها. ومن مقاصد الشريعة عدم التشبه باليهود والنصارى في أمور أهون بكثير من جر الأمة لتكون تابعة لهم في ماهو أعظم ويجر إلى تحلل تدريجي من مكونات التميز للمسلمين ويساهم في تسريع حركة الاندماج في مجتمع العولمة الجديد بينما المتعين هو إرجاع الأمة ألى حيث تتميز عن غيرها مما يساعد على تقوية الوحدة بين المسلمين وهو المتعين سلفا على الأمة.

يقول الشيخ سلمان العودة في رسالته فقه الموقف (ص 9)

{والغريب أن مسائل النوازل حين تكون من جنس المسائل المفصلة التي تكلم فيها الفقهاء لا يقع فيها استعجال في الغالب؛ لتجردها عن المقارنات العامة، ولقرب شبهها بالمسائل المفصَّلة المعروفة عند الفقهاء، لكن حين تكون النازلة حدثًا عامًا،وتكون مادتها مركبةً من مؤثرات شتى , فكأن هذه المؤثرات جردت عنها هيبة الشريعة؛ فيصير القول فيها - عند كثير من العامة وبعض الخاصة - من جنس القول في المسائل المبنية على توسعة الشريعة وبحبوحتها , والتي يدرك فِقْهَهَا جمهورُ أهل الإسلام , ويفوت على هؤلاء ما يقتضيه الموقف من الأثر المتعلق بحقوق الأمة الكلية وضروراتها التي جاءت الشريعة بحفظها وتحصيلها.}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت