فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [22 - Sep-2007, مساء 08:07] ـ
السلام عليكم،
أخي عبدالعزيز، قد يفيدك ما سأطرحه من رأي في هذه المسألة.
قبل الشروع في بحث هذه المسألة، علينا أن تتوضح لنا أمور تكون مقدمة لهذا البحث الهام، وهي:
أولًا .. تعريف الحكم وما يتبعه من عوالق .. كالتحاكم والتحكيم
ثانيًا .. العلة في كفر التحاكم إلى غير ما أنزل الله.
ثالثًا .. هل كل أنواع التحاكم إلى غير ما أنزل الله تعتبر كفرًا؟
إن توضحت لنا هذه الأمور سهل علينا حينها جواب سؤالك، إن شاء الله .. فما قولك؟
ولعلي أكتب في ذلك شيئًا لاحقًا بإذن الله.
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [24 - Sep-2007, صباحًا 11:03] ـ
جرى نقاش حول كون التحاكم كفرا في موضوع آخر
وانتهى المتحاورون إلى اتجاهين:
الأول: أن التحاكم عبادة، لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك.
الثاني: أن التحاكم معاملة، فلا يجوز تعيين حاكم غير شرعي كأن يكون فاسقا أو كافرا أو امرأة، فإذا عين ولي الأمر حاكما لا تنطبق عليه الشروط الشرعية، فإنه آثم، وأما صاحب الحق فله أن يترافع = يتحاكم إلى المحكمة التي قضاتها غير شرعيين للحاجة.
فلعلك تطبع على الحوار وتبدي رأيك ...
ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [19 - Feb-2008, مساء 09:20] ـ
بالنسبة لأثر أبي بكر لم أصل لشيء فيه, وليتك تفيدنا حوله, علما بأن ذهاب بعض الصحابة للتجارة في دار الكفر - إن ثبت - لا يلزم منه التحاكم إليهم أو الموافقة على ذلك في العقود والتعاملات, ولم أقف على من قال بذلك, بل قول المالكية هو تحريم دخول دار الكفر للتجارة لئلا تجري على الداخل أحكام المشركين في تجارة أو غيرها, ولم أقف على من رد قولهم بأن التحاكم يرخص فيها في مثل هذه الحالة ..
بالنسبة لأثر أبي بكر فقد وفقت إليه أخيرا ولله الحمد:
ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [19 - Feb-2008, مساء 10:06] ـ
وقد طرح الدكتور عبدالحميد البعلي والدكتور حسين حامد حسان طريق التحكيم، ليكون حلا شرعيا لهذا الإشكال ..
أين أجد كلام د عبد الحميد؟
وكلام البعلي هل هو الذي في كتاب (تقييد الرجوع للقوانين في العقود واللجوء للتحكيم إلى الهيئات الشرعية) أم هناك كلام آخر له؟
وجزاك الله خيرا