فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [22 - Jun-2008, صباحًا 05:36] ـ
الأخ (أبو رقية الذهبي) ،
المجد - رحمه الله - لعله أخطأ التعبير وعنى الجهمية بقوله أن الإيمان مجرد الاعتقاد. فجمعًا بين نصوص الأئمة، نرى أنه لم يكفّر جهلة الجهمية وكفر دعاتهم ورؤوسهم .. فعليه يكون قوله"الاعتقاد"بمعنى"تصديق القلب"أو"معرفة الله".. كما يقول جهم بن صفوان.
أما مسألة الجهمية وعدم تكفيره لأعيانهم، فقد ذُكر أن الإمام أحمد كان يصلي وراء أئمة الجهمية، ثم يُعيد الصلاة.
فلعل ابن تيمية - رحمه الله - لم يصله موقف الإمام أحمد - رحمه الله - منهم في آخر أمره، وهو ترك الصلاة خلفهم ووجوب إعادتها، بما يدل على تكفيره لهم.
ذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد (ص 43) أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع مع الجهمية، قال: أنا أعيد. متى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد.
وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال: أما الجهمية فلا، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا. طبقات الحنابلة (1/ 168) .
ويقول الإمام البربهاري في كتاب السنة (ص 49) : والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت، إلا أن يكون جهميًا، فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك.
وقال الإمام البربهاري: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميًا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. شرح السنة (ص 49) .
فمسألة رؤية الائتمام بهم معارضة صريحة لهذه النصوص. ولعلي آتيك بقول أحد علماء الدعوة النجدية (نسيت اسمه للأسف) يشرح ذلك ويقول إن الإمام أحمد تغيّر موقفه من الجهمية، فبعدما كان يصلي خلفهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم، استقر رأيه على المنع من ذلك، وتكفير دعاتهم وأئمتهم.
وأما نقلك عن الشيخ عبد اللطيف - من"الدرر السنية" (8/ 378 - 388) ، فكلامه فيه نظر.
فمحمد بن نصر الخزاعي، رحمه الله، انقلب على الواثق وسعى في خلعه، لما أحدثه من فتنة خلق القرآن .. وهذا مذكور في البداية والنهاية، ولعلك تعرف القصة، فلا حاجة لإيرادها هنا.
فقول الشيخ - رحمه الله: (فلا يُعْلَم أنَّ أحدًا منهم نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم) ، فيه نظر .. ويكفي فيه فعل محمد بن نصر، رحمه الله.
هذا، والله أعلم
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [23 - Jun-2008, مساء 03:27] ـ
تجد آخر ما استقر عليه موقف الإمام أحمد من الجهمية والائتمام بهم في هذه الصفحة رابطها: http://majles.alukah.net/showthread.php?p=121443#post12 1443
فهو أفتى بالمنع مطلقًا، ووجوب الإعادة لمن فعلها.