فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حسن عبد الله] ــــــــ [08 - Nov-2007, مساء 04:00] ـ
السلام عليكم:
جزاكم الله خيرًا
أظن أن الأخ المهاجر العربي قد حمل الأمر أكثر مما يحتمل في وضوحه وتحرير موضع التساؤلات فيه وعذرًا أن كان فهمي خاطئًا، فأقول:
والموضوع بحد ذاته شائك
هل هو كذلك حقًا
هل المقصود باللامذهبيه هو التلفيق بين المذاهب حيث يختار المسلم من الاراء في المسألة ما وافق هواه
هذا لم يقل به أحد من أهل العلم على حد نظري القاصر بل اشتد نكيرهم على من يفعل ذلك حيث الغالب هو تتبع الرخص من كل مذهب
أم ان المقصود هو الخروج من دائرة المذاهب كلها والاتيان بمذهب جديد في ضوء الادلة الشرعيه الموجودة حاليا والظروف المعاصرة؟
ليس هذا بلازم فكثيرا ما نجد المحققين في كل مذهب يخالف مذهبه في مسائل ولم يكن هناك من يعتبرهم أتباع مذهب جديد
أم المقصود هو عدم الالتزام بمذهب واحد في ضوء الترجيح بين أقوال الأئمة الموجودة مع عدم الخروج عنها او الخروج عنها؟
وهذا هو ما يجب ولكن في حق من أمتلك ألة الترجيح من علماء هذه الأمة سلفًا وخلفًا
يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة إرواء الغليل وهو يتناول جانبًا من الجوانب السلبية في دراسة الفقه:
"أنني توخيت بذلك أن أكون عونا لطلاب العلم والفقه عامة والحنابلة منهم خاصة الذين هم - فيما علمت - أقرب الناس إلى السنة على السلوك معنا في طريق الاستقلال الفكري الذي يعرف اليوم ب (الفقه المقارن) هذا الفقه الذى لا يعطيه حقه - اليوم - أكثر الباحثين فيه والمدرسين لمادته في (كليات الشريعة) المعروفة الآن فإن من حقه أن لا يستدل فيه بحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فترى أحدهم يعرض لمسألة من مسائله ويسوق الأقوال المتناقضة فيه ثم لا يذكر أدلتها التفصيلية فإذا كان فيها شئ من. الأحاديث النبوية"حشرها حشرا دون أن يبين ويميز صحيحها من حسنها بل ولا قويها من ضعيفها فيكون من نتيجة ذلك وآثاره السيئة أن تتبلبل أفكار الطلاب وتضطرب آراؤهم في ترجيح قول على قول آخر ويكون عاقبة ذلك أن يتمكن من قلوبهم الخطأ الشائع: أن الحق يتعدد (2) بل صرح بعضهم أخيرا فقال: إن هذه الأقوال المتعارضة كلها شرع الله! وأن يزدادوا تمسكا بالحديث الباطل:"اختلاف أمتي رحمة" (3) وقد تتغلب العصبية المذهبية على أحدهم وقد يكون هو أستاذ المادة نفسه فيرجح من تلك الأقوال الموافق لمذهبه وينتصر له بحديث من تلك الأحاديث وهو لا يدري أنه حديث ضعيف عند أهل الحديث ونقاده والمنهج العلمي الصحيح يوجب عليه أن يجري عملية تضعيفه بين تلك الأحاديث المتعارضة المستدل بها للأقوال المتناقضة فما كان منها ضعيفا لا تقوم به حجة تركت جانبا ولم يجز المعارضة بها وما كان منها صحيحا أو ثابتا جمع بينها بوجه من وجوه التوفيق المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث وقد أوصلها الحافظ العراقي في حاشيته على"علوم الحديث"لابن الصلاح إلى أكثر من مئةوجه"أهـ"
ويبقى مدار الكلام حول هذه في تساؤلات الأخ الكريم أبي عمر عن طريقة العلماء في تدريسهم وتقريرهم للراجح والطريقة السليمة لدراسة الفقه وتدريسه وهنا تأتي الحكمة والموضوعيه في الطرح