(( نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/ 5/1403هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعًا، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه ) ).
وأكد ذلك بأمره السامي (رقم 759/ 8) في 5/ 10/1421هـ
3 -مخالفته للأمر السامي رقم (1631/ 8) بتاريخ 17/ 9/1400هـ (والذي يقضي بمنع الاختلاط في المطاعم، وعدم السماح للرجال بخدمة النساء في حفلات الزواج التي تقام في الفنادق، ومنع المشتبه فيهم من دخول المطاعم) .
4 -مخالفته للأمر السامي الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (1960/ 8)
في 27/ 12/1399هـ (بشأن منع المرأة من الاختلاط بالرجال في مجال العمل)
5 -مخالفته لتعليمات وزارة الداخلية والتي تقضي بمنع اختلاط النساء بالرجال في الفنادق والأسواق والملاهي والشواطئ.
خامسًا:- إن المتتبع للمقال يلحظ جرأة الكاتب في تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة، والتقليل من شأن فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وانتقاء ما يراه بزعمه يؤيد ما توصل إليه في مقاله من إباحة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في جميع المجالات، وتجاهله للأدلة الصريحة في حرمة ذلك، من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وإجماع علماء الأمة، مما يخالف قوله وينقضه من أصله، مما يستحق معه أن يلاحق قضائيًا، ويحتسب عليه في ذلك لو كان فردًا عاديًا؛ فكيف وهو من منسوبي جهاز الهيئة، بل ومكلف بإدارة فرع منطقة مكة المكرمة.
سادسًا:- إن الذين عاشروا كاتب المقال، وعملوا معه زملاء، يذكرون أن أحمد قاسم مضطرب ومتناقض في قراراته ومن ذلك:
1 -منع أولاده من دخول مدارس الدولة واستمر ذلك بضع سنين حتى أقنعه بعض المشايخ بالعدول عن رأيه المتطرف.
2 -أنا لا نعلم له تخصصا شرعيا ولا يعرف بملازمة وثني ركب عند أهل العلم، مع العلم أن تخصصه محاسبه وقد جاء للهيئة بوظيفة محاسب، والشهادة التي حصل عليها في الدكتوراة ليست في العلم الشرعي وهي غير معترف بها أكاديميا في المملكة العربية السعودية.
3 -كان متشددًا في قضايا الاختلاط وأصدر أوامر قبض وتحقيق، مما ترتب على ذلك صدور أحكام في بعض الوقوعات، والآن يفتح الباب على مصراعيه، ويفتي بحله في أي مجال حتى في التعليم، وعمله هذا يوقع أفراد المجتمع في أمر مريج، فماذا يأخذون عنه كرجل هيئة؟!
أيأخذون بفعله القديم في الإنكار عليهم، أم بقوله الجديد في إباحة وتحليل ما كان يؤاخذهم عليه ويأخذهم به؟!.
بل إن اختياراته المزاجية الشاذة توقع جهاز الحسبة والإفتاء والقضاء وأهل العلم في مواجهة مع الناس، لاسيما أنه متقلد منصبًا إداريًا عاليًا في جهاز الحسبة.
وقد شكى كثير من الناس ما أحدثه مقاله من البلبلة والتشكيك في حكم الاختلاط المحرم شرعًا بالمنقول والمعقول.
سابعًا:
ما نطالب به:-
1 -نطالب الأخ أحمد قاسم بالتوبة والأوبة، والرجوع إلى الله تعالى، وإعلان ذلك في نفس الصحيفة التي نشرت مقاليه فيها، وليس عيبًا إذا تبين للرجل الحق أن يرجع إليه فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
2 -نطالب المسئولين عن الكتابة في الصحف خاصة ووسائل الإعلام عامة أن يحافظوا على الأمانة الإعلامية، بأن يحسنوا الاختيار عند إرادة الحديث عن أمور الدين الإسلامي، ولا يعطى السماح والإذن إلا لمن هو أهل لذلك، وعدم الترويج للآراء الفردية والفتاوى الشخصية باسم المؤسسات الرسمية؛ مما يحدث الفتنة، ويثير البلية والتشويش على ما استقر عند الناس.
3 -نطالب معالي رئيس الهيئات بالأخذ على يدي الكاتب، وإذا كان هناك رغبة في بقائه فيعطى العمل الذي يناسب اختصاصه، وإلا فإن تثبيته في عمل الحسبة من باب إسناد الأمر إلى غير أهله، كما يجب محاسبته لمخالفته ومعارضته للأنظمة واللوائح المنصوص عليها أعلاه
(يُتْبَعُ)