فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد رد سؤال السائل وبالله التوفيق الظاهر من سؤاله انه ينكر قيامه بالافعال المذكوره انفا فلذا اقول له كل نصوص القران الكريم يبين مالا يدع مجال للتاويل او التحريف ان الحاكم الذى يبدل حكم واحدمن احكام الله هو كافر خارج من دائرة الاسلام وان ادعى الاسلام والذى يعينه على ما يسهل مهمته في ممارسة افعال الكفر فهو كافر ايضا جعلنا الله واياك ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه.
وقولك:
هداك الله وايانا اولا اى قانون غير الذى انزله الله على رسوله في القران الكريم وقضى به رسوله هو تبديل وتشريع من دون الله وبالتالى هو كفر ناقل من الاسلام.اما اللطف بالناس يعنى اظهار الحق لاغيره.
غير مقبول بهذا الإطلاق.
أخي الحبيب لا شك أن تبديل شرع الله وتحكيم القوانين الوضعية والرضى بها واستحلال ذلك كفر أكبر مخرج من الملة.
وفرق بين من يقع في هذا مغترًا بفتوى بعض المشايخ وطلبة العلم الذين ذهبوا إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل لذلك أن كفره كفر نعمة غير مخرج من الملة فالمقلد في ذلك لابد له من بيان وتوضيح.
لكن القاضي الذي يعمل في القضاء في دولة من دول المسلمين الحالية مصر، سوريا أو غيرها من الدول الإسلامية لا يصح إسقاط حكم الكفر عليه هكذا، إذ لابد لذلك من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فلابد للحكم عليه بالكفر من إقامة الحجة والبيان قبل إطلاق الكفر عليه وفرق بين الحكم على فعل بالكفر والحكم على فاعله بالكفر.
وبالنسبة لسلوك هذا الأخ مع أخيه - في النسب - الذي يعمل قاضيًا فهذا الأمر متوقف على المصلحة الشرعية المرجوة، فإن كان إحسان عشرته ومساعدته بإعطائه السيارة أو غيرها مما يجعله منشرح الصدر لك بحيث يسمعك أذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر فلا حرج في ذلك بل يصبح هذا الفعل مطلوبًا مندوبًا إليه، ولا يعني هذا أن تداهنه وتزين له ما هو عليه بل يجب عليك أن تأمره وأن تنهاه، وتأتي له بالكتب والأشرطة التي تبين له حكم المسألة فإذا عاند وكابر فعليك أن تتجنبه وأن تهجره، لكن دون إساءة فلا يحق لك أن تغلق عليه الطريق بسارتك ولا أن تؤذيه، خصوصًا إذا كان هذا الأمر سوف يسبب له نفرة عنك وربما جلب عليك الضرر واستعدى عليك الشرطة.
مع الوضع في الاعتبار أنه لا يوجد في معظم بلاد المسلمين حكومات تعاقب على هذه الجريمة بل كما فهمت من السؤال أن هذا الشخص يعمل قاضيًا يعني مكلف من قبل الحكومة الموجودة وكل هذا له اعتبار في فقه التعامل معه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في هذه الحالة له فقه مأخوذ من ظروفه المحيطة وملابسات الأمر.
فيا أخي الكريم لا يصح أن نتكلم في المسائل المعينة بهذا الإطلاق، بارك الله فيك، ورزقنا وإياك العلم النافع.
ـ [المسندي] ــــــــ [21 - Sep-2007, مساء 05:47] ـ
يا إخوة الرجل لا يسأل هل هو كفر ام لا , لانها من المسلمات! لأن الله تعالى كفر من تحاكم الى غير شرع الله ونفا عنه الايمان فمن باب اولى الذي يحكم , حيث يقول الله تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ونقل الاجماع على كفر المبدل شيخ الاسلام في الفتاوى وكذلك ابن حزم
ـ [ابو العباس] ــــــــ [24 - Sep-2007, مساء 11:07] ـ
على احمد عبدالباقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نجامل في دين الله لم نجد في كتاب الله ان حاكما او قاضيا بدل حكما واحدا وحكم بتشريع من عنده يكون عقد الاسلام ثابت عليه. اما ما جاء من اقوال منسوبة لابن عباس في تفسير الايات التى في سورة المائدة لم نجد من بدل ولاكن قاضى لم يحكم بما انزل الله وفى نفس الوقت لم يحكم بغير ما انزل الله لرشوه ولغيرها من العوامل دون الجحود يعنى رجل عرض بين يديه مظلمة ولم يفصل فيها لقرابه بينه وبين احد الاطراف.واذا وقفت انت على اية او ايات يدل على ان في الامكان تبديل احكام الله بتشريعات البشر ونظل على الاسلام هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [29 - Sep-2007, صباحًا 03:18] ـ
أخي الفاضل الكريم / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لا أنازعك في مسألة تحكيم القوانين حتى تقول ما قلت، إنما الكلام في كون هذه نازلة عين وهذا شخص معين والحكم عليه بالكفر - بعد الاتفاق على أن ما أتاه من الكفر - لا يكون إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فهل تحققت عندك في هذا الشخص المعين شروط الكفر وانتفت عندك موانع إنزال الحكم عليه بالكفر، هذا هو موضع الكلام وليس قضية أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أو غيره فهذه لم أنازعك فيها أصلا. بارك الله فيك.
ـ [أبو عثمان النفيعي] ــــــــ [29 - Sep-2007, صباحًا 03:57] ـ
الحُكم بغير ما أنزل الله تعالى كفر على الإطلاق، فهو إمّا كفر اعتقادي ناقل عن الملّة، وإمّا كفر عملي غير ناقل عن الملّة
فمن حَكَم بغير ما أنزل الله تعالى كالقوانين الوضعية وهو مستحل لها أو معتقد بأنها أفضل أو تساوي حكم الله تعالى، فهذا كفر اعتقادي ناقل عن الملّة
وأمّا إن كان غير مستحل لها ويعتقد بأنّ الحكم بما أنزل الله تعالى هو الذي ينبغي أن يُحْكَم به، ويَكْفُر بالقوانين الوضعية، فهذا كفر عملي غير ناقل عن الملّة
فالحكم على المسألة لابُد أن يُرى فيها إن كان مستحلًا أو غير مستحل
(يُتْبَعُ)