ـ رده: في سوق كلام الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري بكامله، قال:"واعلم أن من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. قال الإمام أحمد: (ومن غَلبَ عليهم- يعني الولاةَ- بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيتَ ولا يراهُ إماما برا كان أو فاجرا) . «الأحكام السلطانية» ، لأبي يعلى: ص23. وقال الحافظ في الفتح: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتَغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقنِ الدماء، وتسكين الدهماء) ج 13، ص9. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقل من خرج على إِمام ذي سلطان؛ إِلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير) منهاج السنة ج 2 ص241. وأما من عطل منهم شرع الله ولم يحكم به وحكم بغيره؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين فلا طاعة لهم على الناس؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نُصبوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج، ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذَلك إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين؛ فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حق الإمامة ووجب على الأُمة- متمثلة بأهل الحل والعقد الذين يرجع إِليهم تقدير الأمر في ذلك- خلعه ونصب أخر ممن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة؛ فأهل السنة عندما لا يجوزون الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسوق- لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين- فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله؛ لأن السلف الصالح لم يعرفوا إمارة لا تحافظ على الدين فهذه عندهم ليست إمارة، و (إنما الإمارة هي ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة، أو إِمارة فاجرة. قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: «لا بد للناس؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء) » منهاج السنة، لابن تيمية: ج ا ص146."
تنبه أخي أن الشيخ عز إلى المصدر فلما لم يبين الناقد ذلك؟؟
وقوله: ثم في الصفحة التي قبلها قال:"ومناصحتهم -أي: ولاة الأمور - اذا كان ظاهرهم صحيحا".
قلت: وهذا تحكم غريب وقيد عجيب"!!!"
ـ رده: لا يظهر أن في كلام الشيخ تحكم غريب أو قيد عجيب وغاية ما هنالك أن الولاة إذا كان ظاهرهم الصلاح وفرطوا في بعض الأمور قد يرجى منهم القبول بالنصح، أما لو كان ظاهرهم غير ذلك فيخشى الأذية على من نصحهم، و المسألة تحتاج لبحث.
وقوله:"كما وانه وضع قيدا آخرا أعجب منه في الخروج فقال في حاشية ص171:"الفتنة الكبرى وهي الخروج على الامام الحق بالسيف"."
قلت: ان لازم قوله أن من غلبهم وقهرهم ولم يتولى عليهم بالحق أن لهم الخروج عليه!!!
ثم ينسب هذا الى السلف وهم من هذا براء فتأمل"."
ـ رده: إن الشيخ لم يلتزم ما ألزمته به والقاعدة معروفة في ذلك، و كلامك فيه نوع مبالغة وليّ لكلامه وحمله اكثر مما يحتمل وكلام الشيخ بكامله دون بتر يوضح ذلك، قال الشيخ:"أول بدعة ظهرت في الدين التفريق بين الصلاة والزكاة، وادعاء أن الزكاة لا تؤدى إِلا للرسول- صلى الله عليه وسلم - فتصدى لهم الصديق- رضي الله عنه - وقاتلهم وقضى عليهم قبل أن يستفحل أمرهم، ولو تركهم على ذلك لأصبحت دعواهم دينا إلى يومنا هذا، وفي عهد عمر ظهرت بعض البدع الصغيرة فأماتها رضي الله عنه، وفي عهد عثمان حدثت أوائل الفتنة الكبرى وهي الخروج على الإمام الحق بالسيف، وانتهت بدعتهم بمقتله رضي الله عنه، وكان هذا بداية فتنة الخوارج إِلى يومنا هذا ثم توالت البدع؛ فجاءت القدرية، والمرجئة، والرافضة، والزنادقة، والفرق الباطنية، والجهمية، ومنكرو الأسماء والصفات. . إِلى غيرها من البدع، وكلما ظهرت البدع كان أهل السنة لهم بالمرصاد، ولا يزال الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل باقيا إِلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وأهل السنة يكشفون اللثام في كل زمان ومكان عن كل قولٍ أو فعل يخالف القرآن والسنة"
(يُتْبَعُ)