9 -العمل على إظهار ما هي حقيقة الحرية التي يدعى إليها في هذه الأيام - والتي هي بمعنى التفلت وهجر بعض أحكام الإسلام - حتى لا ينخدع بها الناشئة، مع بيان أن الحرية الحقيقية هو التحرر من عبودية الهوى والشهوات ولزوم منهاج القرآن والسنة (وما أجمل أن يكون عرض هذه الفكرة عن طريق مادة إعلامية مميزة، وهذا دور الإعلامي المسلم) .
10 -تفعيل التعاميم التي تنص على استدعاء ولي أمر المرأة المتبرجة وأخذ التعهد عليه وعليها ويجب أن يكون هذا التفعيل عن طريق أعضاء الهيئة ورجال الشرطة كلًا أثناء أداء عملهم كما أشرنا إليه في الفقرة (3) أعلاه، لأن من المتفق عليه شرعًا وقانونًا أن الأحكام والقرارات الصادرة إذا لم تحاط بمجموعة من الإجراءات القائمة على مبدأ الثواب والعقاب فإنها تصبح عديمة الفائدة والأثر، وهذا يلاحظ جليًا في إصرار بعض النساء المتعاقدات على التبرج مع إنه من المفترض أنهن أفهمن بتعاليم البلاد إلا أنهن لم يرين تجريمًا حازمًا لهذه المخالفة مع إتباعها بالعقوبة المناسبة.
11 -تفعيل دور جميع الأجهزة والمرافق الخاصة والعامة، وكذلك تفعيل دور المجتمع وإذكاء روح المسئولية تجاه أمور دينهم انطلاقًا من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وقوله صلى الله عليه وسلم: [الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولرسوله، ولكتابه، ولعامة، المسلمين وأئمتهم] ، ويكون هذا التفعيل عن طريق دور الإعلام كما سبق ذكره، ومن جهة أخرى عن طريق المكاتب الدعوية، ومن جهة ثالثة رفع دعاوى احتسابية ضد المخالف سواءً كان فردًا أو مرفقًا خاصًا أو حكوميًا.
12 -ورد في كتب الفقهاء مسألة العقوبة المالية للمخالف في بعض أحكام الشريعة الإسلامية مثل استحصال الغرامة المالية أو إتلاف أو مصادرة الشيء المستخدم في المخالفة كما هو مقرر في السياسة الشرعية للحاكم المسلم، ولا أعتقد أن رخصة القيادة أو إيقاف السيارة في غير المكان المخصص أهم من الأخذ على أيدي السفهاء اللذين يلوثون المجتمع بمجاهرتهم بالمعاصي فأتمنى أن ينظر في وضع غرامات أو عقوبات بضوابط معينة ولحالات خاصة.
13 -تفعيل دور الادعاء العام كما سبق بيانه، وكذلك دور أعضاء مجلس الشورى في استدعاء الوزير ومناقشته حيال مخالفته للتعليمات المكتوبة.
14 -إيجاد مواقع الكترونية وإصدار نشرات تعرض اللوائح والأنظمة تثقيفًا للساكنين على أرض هذه البلاد وتعريفًا بما لهم وبما هو عليهم، ويكون هذا انطلاقًا لهم ليشاركوا الجهات الرقابية عن طريق رفع الدعوى ضد المخالف وكذلك ضد منسوب الجهة المختصة بتهمة التقصير في عمله فقد جاء في خطاب وزير الداخلية (إن أي موظف أثناء تأدية عمله لا يقوم بالإبلاغ عن أي مخالفة فهو معرض للجزاء التأديبي) ، فننمي بذلك لدى العامة الإحساس بأهمية النقد البناء وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون بعد ذلك كل موظف أو مسئول دقيقًا في تصرفاته وتصريحاته - وهذه هي الديمقراطية الإسلامية -
-وأخيرًا أتمنى من القارئ الكريم أن لا يكون تبعًا لغيره يحركه كما شاء، بل عليه الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية وإلى تفسير القرآن ليعرف من يريد مصلحة المجتمع ممن يريد مصلحته الشخصية واتباع هواه - كما قال الله [ولو ردوه إلى الله والرسول] .
ولا نقول مثل ما سمعت من بعض الرويبضة عندما قالوا يريدون وصاية على المجتمع، وهذه هي الدول المجاورة مسلمين مثلنا ولكن ليس لديهم من التنطع مثلنا، فأجيب على هذا وأمثاله أن هذه الدول المجاورة يوجد في أنظمتها الوزارية تنظيم بيع الخمور وفتح محلات الدعارة وغيره من الأمور المخجلة فهل هذه الدول هي محل قدوته، أما نحن فشعارنا ما قاله صلى الله عليه وسلم [عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها] وقوله [تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي] .
هذا ما أحببت عرضه على أنظاركم، وأتمنى من الله العظيم أن ييسر تفعيل كل إجراء من شأنه جلب الخير ودفع الشر - اللهم بلغت اللهم فاشهد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
المستشار / فهد العمر
ـ [أسماء] ــــــــ [17 - Jul-2008, مساء 09:48] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا النقل الهام
في رأي لو أن كل أخت تفهم معى هذا الحديث ما كان الذي كان
الأمر الذي لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم وصفًا أبلغ من قوله [صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ومنهم نساءٌ كاسياتٌ عاريات ... لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها]
ـ [زين العابدين الأثري] ــــــــ [18 - Jul-2008, صباحًا 01:36] ـ
رفع الله قده