13 -تفعيل دور الادعاء العام كما سبق بيانه، وكذلك دور أعضاء مجلس الشورى في استدعاء الوزير ومناقشته حيال مخالفته للتعليمات المكتوبة.
14 -إيجاد مواقع الكترونية وإصدار نشرات تعرض اللوائح والأنظمة تثقيفًا للساكنين على أرض هذه البلاد وتعريفًا بما لهم وبما هو عليهم، ويكون هذا انطلاقًا لهم ليشاركوا الجهات الرقابية عن طريق رفع الدعوى ضد المخالف وكذلك ضد منسوب الجهة المختصة بتهمة التقصير في عمله فقد جاء في خطاب وزير الداخلية (إن أي موظف أثناء تأدية عمله لا يقوم بالإبلاغ عن أي مخالفة فهو معرض للجزاء التأديبي) ، فننمي بذلك لدى العامة الإحساس بأهمية النقد البناء وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون بعد ذلك كل موظف أو مسئول دقيقًا في تصرفاته وتصريحاته - وهذه هي الديمقراطية الإسلامية -
-وأخيرًا أتمنى من القارئ الكريم أن لا يكون تبعًا لغيره يحركه كما شاء، بل عليه الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية وإلى تفسير القرآن ليعرف من يريد مصلحة المجتمع ممن يريد مصلحته الشخصية واتباع هواه - كما قال الله [ولو ردوه إلى الله والرسول] .
ولا نقول مثل ما سمعت من بعض الرويبضة عندما قالوا يريدون وصاية على المجتمع، وهذه هي الدول المجاورة مسلمين مثلنا ولكن ليس لديهم من التنطع مثلنا، فأجيب على هذا وأمثاله أن هذه الدول المجاورة يوجد في أنظمتها الوزارية تنظيم بيع الخمور وفتح محلات الدعارة وغيره من الأمور المخجلة فهل هذه الدول هي محل قدوته، أما نحن فشعارنا ما قاله صلى الله عليه وسلم [عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها] وقوله [تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي] .
هذا ما أحببت عرضه على أنظاركم، وأتمنى من الله العظيم أن ييسر تفعيل كل إجراء من شأنه جلب الخير ودفع الشر - اللهم بلغت اللهم فاشهد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
المستشار / فهد العمر