"مَسْأَلَةٌ" ( هـ أَكْثَرُهَا ) وَتَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهِ لَهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا تُغْنِي النِّيَّةُ وَحْدَهَا كَالسَّوْمِ وَكَالسَّفَرِ ، لَا يَكْفِي نِيَّتُهُ فِي الْقَصْرِ ( مد حَقّ ، الْكَرَابِيسِيُّ ) لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، وَكَالْقُنْيَةِ .
قُلْنَا: الْخَبَرُ مُجْمَلٌ ، وَالْقُنْيَةُ تَرْكُ التَّصَرُّفِ فَكَفَتْ النِّيَّةُ كَالْإِقَامَةِ ، وَلِلِاسْتِغْلَالِ بِذَلِكَ أَوْ الْإِكْرَاهِ بِالنِّيَّةِ ، وَإِذَا قَيَّدَ الِانْتِهَاءَ فِيهِمَا تَقَيَّدَ ( م ) لَا الِابْتِدَاءَ فَيَلْغُو ، كَشِرَاءِ شَيْءٍ لِيَتَّجِرَ فِيهِ بَعْدَ مُدَّةٍ فَيَحُولُ مِنْ الْآنِ ، إذْ الشِّرَاءُ بِالنِّيَّةِ كَالْخُرُوجِ وَيَخْرُجَانِ عَنْ ذَلِكَ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ ، وَلَا زَكَاةَ فِي مُؤْنَتِهِمَا ، إذْ لَيْسَتْ مِنْ مَالِهِمَا .