-ج/ هل يحتاج منع العنف ضد المرأة لاستغلالها في الترويج للبضائع؛ حتى زيوت الشاحنات.. واشتراط الجمال للحصول على وظيفة؛ خصوصا للسكرتيرات، والمضيفات، وبائعات التذاكر.. وكذلك مسابقات الجمال.. والعمل في الملاهي والمراقص لتقديم الأطعمة والخمور والرقص أمام الرجال.. وكذلك اعتماد معاشرة الرجال لبعضهم واستخراج عقود زواج بينهم؟!؛ (فهذا يحصر أهداف الممارسة في تحقيق اللذة؛ ويتجاهل الهدف الأسمى؛ وهو الإنجاب) !!؛ ثم إذا تمتع الرجال بعضهم ببعض فأين نصيب المرأة؟! (هذا غير الحكم الشرعي، وما في ذلك من مفاسد وأضرار) .. وكذلك فقدها لاسم أبيها لصالح اسم زوجها.. واعتماد رضى المرأة بالزنى مانعا من تجريمه؛ بحجة أنها حرة في جسدها؛ تفعل به ما تشاء.. فهل يسمح لها القانون أن تفقأ عينها، أو تزهق روحها أو أن تنتحر؟!؛ فلماذا تكون حرة في التصرف في ذلك الجزء من جسدها دون غيره من الأجزاء؟!.. فإن قيل: (إنما خلق الله ذلك الجزء لتلك الممارسة) ؛ قلنا: (لكنكم جعلتم ضوابط حتى لقضاء الحاجة؛ فخصصتم أماكن للرجال وأخرى للنساء؛ فكيف لا يكون لأشرف علاقة بين الرجل والمرأة ضوابط؟!.
هل يحتاج منع كل هذا إلى دخول البرلمان، والوزارة؟!.
-أما رئاسة الدولة، والقضاء، والخلافة العظمى فهل تطلعت النساء لمثل هذه المواقع؟!، وكم وزيرة، ورئيسة دولة؟، وكم قاضية في أكثر الدول علمانية (فرنسا وألمانيا وإنجلترا) ؟!.. لقد رفض الشعب الياباني تنصيب امرأة من الأسرة المالكة ملكة عليهم!!.. أربعمائة ألف امرأة امتنعت ألمانيا عن إعطائهن فرص عمل؛ وبدلًا من ذلك أعطتهم تراخيص لمزاولة الدعارة!!.. ( أها.. قلتو شنو؟!..)