خالد بن إبراهيم الدعيجي 11/6/1425
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه:
"بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال."
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%) .
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5.6) مليار سهم مقابل (1.7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع (221%) .
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3.76) مليون صفقة مقابل (1.03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (246%) " (1) ."
تأمل معي أخي القارئ هذه الأرقام الخيالية، والقفزات الهائلة في نسب القيم السوقية وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المبرمة، إنها لتدل على أن سوقنا المالية مقبلة على مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية، وما زلنا في بداية الطريق ومن المتوقع أن يتم افتتاح سوق"بورصة"سعودية يتم فيها إجراء عدد من العقود المالية المتنوعة، كما هو الحال في الأسواق العالمية.
إن هذه الأرقام الناطقة في التقرير السابق تدعونا لقراءة قوائم المراكز المالية لهذه الشركات المتداولة أسهمها في السوق، لمعرفة هل هذه الشركات قائمة على معاملات مباحة خالصة من المحرم، أما أنها تزاول المحرم في معاملاتها؟
وإن كانت الثانية فهل نسبة المحرم كثيرة أم قليلة؟، وما هو المحرم الذي تمارسه؟ هل هو الإيداع بفوائد أم أنها تقترض بفوائد أم أنها تستثمر جزءًا من أموالها بشركات محرمة؟
ومما يدعونا أيضًا لقراءة قوائم هذه الشركات، الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى طلبة العلم، من المساهمين مثل:
ما هي الشركات التي يباح المساهمة فيها؟
كيف يمكن أن أتخلص من المحرم إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرم؟
أنا لا أستثمر بل أتاجر فكيف أتخلص من المحرم؟
فهذه الأسئلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن نسبة عظمى ممن يساهم في هذه الشركات يتوق إلى الحلال، ولا يريد أن يطعم من يعول الحرام.
وهذه الورقات سوف تتناول هذه القضية النازلة من خلال: دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات.
هذا وأسأل الله أن يهدينا رشدنا، وأن يفتح علينا من أبواب رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات
قام الباحث باختيار عدد (16) شركة كعينة عشوائية تمثل جميع القطاعات في السوق، وتخصصت هذه الدراسة بثلاثة أمور لدى كل شركة مساهمة وهي:
الأول: الاستثمارات المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثاني: القروض المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثالث: الإيرادات المحرمة، ونسبتها لصافي إيرادات الشركة.
مع العلم أن الباحث لم يذكر في هذه الدراسة إلا ما هو مصرح به من قبل الشركة في قوائمها، أما ما لم تصرح به لم يذكره الباحث ولم يستفصل عنه.
فإليك هذه الدراسة في المطالب الآتية:
المطلب الأول: دراسة لقوائم بعض الشركات من القطاع الصناعي
الشركة الأولى: شركة سابك
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) (2) ، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (109,300,109,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
تستثمر الشركة جزءًا من رأس مالها في شركات زميلة، وأوراق مالية متنوعة، وقد تم الإفصاح عن هذه الأوراق، وذكرت أنها استثمرت مبلغًا قدره: (200,000,000) ريال سعودي في سندات التنمية الحكومية، وهذه كما لا يخفى محرمة بالإجماع.
فنسبة الاستثمار بالسندات إلى إجمالي الموجودات: 1.8%.
ج. القروض:أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
النوع الأول: تسهيلات بنكية قصيرة الأجل.
وتحمل فائدة وفقًا للأسعار التجارية السائدة، بمبلغ قدره (459,260,000) ريال سعودي.
النوع الثاني:قروض طويلة الأجل، وهي كالتالي:
أولًا: قرض مقدم من صندوق الاستثمارات العامة، بمبلغ قدره: (5,704,918,000) ريال سعودي، بنسبة فائدة (6 %) .
ثانيًا: قرض مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ وقدرة (1,238,034,000) ريال سعودي، ولم تذكر الشركة هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
ثالثًا: قروض تجارية متنوعة بمبلغ قدره (29,473,305,000) ريال سعودي، ونسبة الفائدة وفق الأسعار التجارية السائدة.
فمما سبق يتضح أن إجمالي القروض الربوية لدى الشركة يساوي:
(35,637,483,000) ريال سعودي.