السؤال:
هل تجب الزكاة في الزيتون ؟ و إذا كانت واجبةً فما مقدارها ؟ و هل يصح إخراجها زيتًا ؟
الجواب:
أقول مستعينًا بالله تعالى:
اختلف العلماء قديمًا و حديثًا في إيجاب زكاة الزيتون و غيره من أصناف الخارج من الأرض التي لم يُنَصَّ عليها في السنَّة ، و مرد اختلافهم في هذه المسألة هو الاختلاف في تحديد العلة الموجبة لإخراج الزكاة في الأصناف المنصوص عليها .
و إيجاب الزكاة في الزيتون هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية ، و هو مذهب الإمام الشافعي في القديم ، و رواية عن الإمام أحمد ، و هو المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [ كما في مصنف ابن أبي شيبة و غيرة ] ، و عن جمع من التابعين و من تبعهم بإحسان ، رضوان الله عليهم أجمعين .
و استُدِلَّ لمذهب الجمهور بأدلَّة منها:
أولًا: قوله تعالى: ( وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [ الأنعام: 141 ] .
فقد ذكر سبحانه و تعالى الزيتون و أصنافًا أخرى من الزروع و الثمار ، و عقَّب على ذلك كله بقوله: ( وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فلا يصح استثناء شيئ من تلك الأصناف إلا بدليل خاص يستثنيه ، و ليس في كتاب الله و لا سنة رسوله ما يستثني الزيتون من وجوب إيتاء الزكاة يوم الحصاد في الأصناف المذكورة في الآية الكريمة .
قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( اختلف الناس في تفسير هذا الحق ، ما هو؛ فقال أنس بن مالك و ابن عباس و طاووس و الحسن و ابن زيد و ابن الحنفية و الضحاك و سعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة ، العشر و نصف العشر . و رواه ابن وهب و ابن القاسم عن مالك في تفسير الآية ، و به قال بعض أصحاب الشافعي .
و قال علي بن الحسين و عطاء و الحكم و حماد وسعيد بن جبير و مجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة ، أمرَ الله به ندبًا . و روي عن ابن عمر و محمد بن الحنفية أيضًا ، و رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم . قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، و إذا جذذت فألق لهم من الشماريخ ، و إذا درسته ودسته و ذريته فاطرح لهم منه ، و إذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته .
و قول ثالث: هو منسوخ بالزكاة ؛ لأن هذه السورة مكية و آية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة ... روي عن ابن عباس و ابن الحنفية و الحسن و عطية العوفي و النخعي و سعيد بن جبير . و قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر و نصف العشر . فقلت: عمّن ؟ فقال عن العلماء .
قلتُ: و سواء كان الحق الواجب المستفاد من الآية الكريمة هو الزكاة المعروفة ، أو ما يندب إلى إخراجه من المحصول غير الزكاة فإنه مضاف إليها و ليس بديلًا عنها ، بل تظل واجبة في الذمة ، و الله أعلم .
ثانيًا: عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم: ( فيما سَقَت السماء و العيون العُشر ، و ما سُقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري و أصحاب السنن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
قلت: و نقول في توجيه الحديث ما قلناه في الآية الكريمة من عدم جواز تخصيص العام إلا بدليل ، و ليس ثمة دليل على التخصيص .
ثالثًا: محصول الزيتون يمكن ادِّخاره ، و الناس يتمونون به حولًا كاملًا و بعضهم يزيد على الحول ، لذلك ألحقه من قال بوجوب الزكاة فيه بالزبيب و التمر ، باعتبار الادخار علَّةٌ جامعة تُرَجِّح القول بقياسه على سائر المدخرات من الثمار و الغلال .
و القول بوجوب الزكاة في الزيتون هو الراجح إن شاء الله ، إذ تؤيده عمومات الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ، وهذا ما أقرته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الدوحة سنة 1418 للهجرة ، حيث جاء في توصياتها القائمة على فتاوى و اجتهادات العلماء المشاركين: ( وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزرع و الثمار و الخضروات إذا بغت النصاب ) .
فإذا تقرر وجوب إخراج زكاة الزيتون فليُعلَم أن ذلك واجب بمجرد جني الثمار لقوله تعالى: ( و آتوا حقه يوم حصاده ) ، و الواجب إخراجه نصف العُشر مما سقي بمؤونة سواء كان السقي بالمضخات ، أو بماء الآبار المنقول أو غير المنقول ، و عُشر ما سُقي بلا بمؤونة .
و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب و هو خمسة أوسق ، لقوله عليه الصلاة و السلام: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) رواه البخاري ، و تعادل الأوسق الخمسة ثلاثًا و خمسين و ستمائة [ 653 ] كيلو إذا قوبل بالأوزان المعاصرة .