أ.د. سليمان بن فهد العيسى * 12/3/1425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد أجمع العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخرين.
واختلفوا - رحمهم الله - في حكم التفضيل فيما بينهم على أقوال، منها:
القول الأول:
تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية بغير إذن الباقين، وهو المشهور عند الحنابلة إلا في الشيء التافه، وهو مذهب الظاهرية، وذكر ابن حزم في المحلى أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة، ومجاهد، وطاووس، وعطاء وغيرهم.
استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم:"أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال عليه الصلاة والسلام فأرجعه". وفي لفظ لهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته.
الدليل الثاني: أن التفضيل بين الأولاد يفضي كثيرًا إلى التباغض وقطع الأرحام والعقوق، وقطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرمًا؛ لآن للوسائل أحكام المقاصد.
الدليل الثالث: وهذا الدليل للاستدلال على جواز التفضيل إذا أذن الأولاد الباقون وهو أن المنع من التفضيل إنما هو من أجل المفضولين، فإذا أذنوا زال المحذور، كما يجوز التفضيل في الشيء اليسير؛ لأنه مما يتسامح به عادة.
القول الثاني:
تحريم التفضيل إلا إذا كان بسبب شرعي، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن قدامة. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز عليَّ فقرًا بعدي منك، وإن كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جدديته واحترزيته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله.
قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر السابق يحتمل أن أبا بكر - رضي الله عنه - خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من فضائلها.
نوقش هذا الدليل: بقول ابن حجر في الفتح: قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك .
الدليل الثاني: ما جاء في سنن البيهقي قال: قال الشافعي: وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه.
الدليل الثالث: ما رواه الطحاوي أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني أم كلثوم بنحل قسمة بين ولده.
الدليل الرابع: ما رواه البيهقي وابن حزم أن ابن عمر قطع ثلاث أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.
ويمكن أن تناقش الأدلة السابقة بما نوقش به الدليل الأول وهو أن إخوة كل منهم كانوا راضين.
القول الثالث:
تحريم التفضيل إذا لم يكن للوالد مال غيره، وهذا مروي عن الإمام مالك، واستدل لهذا القول بما يلي:
الدليل الأول: ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير ومنها: أن أباه أعطاه غلامًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي قال: فكل إخوته أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: فرده.
وجه الدلالة: ما قاله مالك: من أن بشيرًا لم يكن له مال غير هذا الغلام.
نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن بشيرًا لم يكن له مال غير الغلام، فقد جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله ... الحديث.
الدليل الثاني: حديث نحلة أبي بكر لعائشة (السابق ذكره) .
وجه الدلالة: أن أبا بكر نحل ابنته عائشة بعضًا من ماله، حيث كانت النحلة عشرين وسقًا من ماله، فدل على جواز ذلك إذا كان ببعض المال ويناقش هذا الدليل بمثل ما نوقش به الدليل الأول للقول الثاني.
الدليل الثالث: أنه إذا وهب بعض ماله لم يورث العداوة؛ لأنه بقي من المال ما يعطي الباقين.
نوقش هذا الدليل: أنه إذا أعطى الباقين فقد انتفى المحذور وحصل المطلوب وهو مخير أن يرد تلك العطية أو يساوي المفضول بالفاضل سواء أعطى الكل أو البعض.
القول الرابع:
كراهة ذلك، وهو قول في مذهب أبي حنيفة إذا لم يكن للتفضيل سبب فإن كان له سبب فجائز وهذا مذهب الشافعية، والقول بالكراهة أيضًا هو المشهور عن المالكية فيما إذا كانت العطية لكل ماله، وأدلة هذا القول كما يلي:
الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير بجميع رواياته، وهم حملوا الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم"على الندب، كما حملوا النهي على التنزيه في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير:"لا تشهدني فإني لا أشهد على جور".