محمد أبو رمان 13/6/1427
عدة أسباب رئيسة تكمن وراء العودة الفكرية الجديدة إلى عصر النهضة العربي؛ الأول أنّ تراث هذا العصر تعرّض للإهمال قرابة قرن من الزمن بسبب الظروف التاريخية والسياسية السابقة (مرحلة الاستقلال الوطني والحرب الباردة) ، فحدثت"قطيعة"معرفية وفكرية معه، مما حال دون تحقيق الإفادة المطلوبة منه والبناء عليه، والثاني أنّ هذا"التراث"على الرغم من مرور قرن على أكثره، إلاّ أنه لا يزال حيًّا يبحث في العلل والأدواء التي لم تتخلّص منها الأمة (المجتمعات العربية) إلى اليوم، بل إنّ الفكر الذي جاء بعد هذا العصر، لم يرْقََ - في مجمله - إلى العمق والتأصيل والتحليق الذي ميز عصر النهضة وتساؤلاته ومناظراته الهائلة، أمّا الثالث فلأن الظروف العامة الحالية أعادتنا مرة أخرى إلى سؤال الإصلاح والنهضة، بعد أن غلب سؤال الهوية والصراع على السلطة فترة طويلة من الزمن، وبعد أن طوّحت بنا الدعوات الأيديولوجية بين الشرق والغرب ومن ثم أعادتنا إلى حيث بدأنا.. أي عصر النهضة.
هذا لا يعني أنّ"عصر النهضة"حمل رؤية أو مدرسة واحدة، فثمة مدارس واتجاهات ومقاربات متعددة لكل منها مقولاتها ورؤيتها في التنمية والنهوض والتغيير. فمع تأكيد رواد النهضة على أنّ"المشكل السياسي"هو الأساس إلاّ أنهم لم يتفقوا على إستراتيجية النهوض والتغيير، هل تتمّ من خلال العمل السياسي العام أم الاقتصادي أم التربية والتعليم والثقافة والإصلاح الديني..؟ في هذا السياق يمكن الحديث عن مدرستين رئيستين بين مدارس فكر النهضة؛ مدرسة"طبائع الاستبداد"عند الشيخ (عبد الرحمن الكواكبي) ومدرسة"المستبد العادل"عند (الإمام محمد عبده) . وإن كان الاحتفاء اليوم بالرجلين في أوساط فكرية وثقافية عربية وإسلامية كبيرًا، بخاصة في السنتين الأخيرتين اللتين شهدتا مرور قرن على وفاتهما (محمد عبده 1905، الكواكبي 1902) ، إلاّ أنّ المقارنة بين المدرستين بحاجة إلى توضيح وقراءة منهجية أدق.
ففي حين يقدم الكواكبي مرافعة تاريخية رائعة ضد الاستبداد وخطورته فإنه لا يجيب عن السؤال الأهم: كيف الخلاص من الاستبداد؟ بقدر ما يرصد ويحلل تداعيات وآثار الاستبداد، ويربط بين الاستبداد الديني والسياسي، أمّا محمد عبده فيرى أنّ وراء"المشكل السياسي"أزمة ثقافية واجتماعية كبيرة، وأنّ إصلاح السلطة لا يمكن إلاّ بإصلاح الأمة والمجتمعات، التي وصلت إلى حالة من الجمود والتأخر والضحالة المعرفية والفكرية؛ إذ صارت ترفض دعوات الإصلاح وتشكك فيها، فإصلاح الأمة مقدمة لإصلاح السلطة.
في هذا السياق يتحدث الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا عن دور العلماء والمثقفين والكتاب في الإصلاح الديني والثقافي والاجتماعي، وعن دور الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية وعن التربية والتعليم، وهي مهمة صعبة وشاقة وطويلة الأمد، يسهل ويساعد على الوصول إليها وجود حاكم قوي عادل صالح يضع من السياسات الضرورية، ويجسر بين المراحل المطلوبة التي تصل من خلالها الأمة إلى حالة النهوض والاعتماد على الذات والخروج من حقبة الاستبداد إلى الحرية والحياة المؤسسية.
إذن؛"المستبد العادل"عند الشيخ محمد عبده ورشيد رضا هو فكرة"وظيفية مؤقتة"خلال مرحلة معينة، وصولًا إلى متطلب النهوض، بهدف تسريع عملية الإصلاح والنهضة. ربما يشرح هذه الفكرة بدرجة أكبر رشيد رضا الذي وإن كان يقر بأن الشورى"ملزمة"ليست"محمدة اختيارية"إلاّ أنه يرى أنها ترتبط بمدى"استعداد الأمة"، ويرى أنّ الحكومات انعكاس للوسط الذي تتحرك فيه، وهو المجتمعات"فإذا ارتقت الشعوب ارتقت الحكومات". فوفقًا لهذا الاعتبار يمكن التمييز بين نوعين من المجتمعات، وبالتالي الحكومات؛ الأول استبدادي تكون فيه المجتمعات أقرب إلى حالة"الطفولية"غير قادرة على تحديد المسافات والمصالح، وتكون فيه السلطة"آلة محللة"لكل اجتماع إلا الاجتماع لتأييدها، وتفتقد المجتمعات لـ"روح الحياة"، أما الحالة الثانية فهي السلطة المقيدة، وتكون فيها المجتمعات على مستوى حضاري وثقافي راقٍ تدرك مصالحها وعلاقتها بالحاكم مبنية على عقد اجتماعي، وتنظر إلى الحكام على"أنهم أفراد من الرعية تستأجرهم بمالها، للقيام بأعمال مخصوصة". ومصدر قوة المجتمعات في هذه الحالة هو قوة أفرادها المتمثلة بقوة الفكر والإرادة.