الطرف الثاني: بنوك محلية تجارية بمبلغ قدره (125,417,000) ريال سعودي.
فمما سبق يكون إجمالي القروض المحرمة: (659,242,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة هذه القروض لموجودات الشركة: (29.6 %)
د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (54,252,000) ريال سعودي.
وكذلك أفصحت عن نوعين من الإيرادات المحرمة هما:
الأول: إيرادات السندات الحكومية بمبلغ قدره (1,723,000) ريال سعودي.
الثاني: إيرادات الودائع البنكية بمبلغ قدره (3,135,000) ريال سعودي.
فيكون مجموع الإيرادات المحرمة: (4,858,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة الإيراد المحرم لمجموع الإيرادات: (8.95 %) .
(1) ملحق في مجلة تداول، العدد السابع - شتاء عام 2003م، وكذلك تجده في موقع تداول: www.tadawul.com.sa>
(2) صحيفة الجزيرة (السبت 6/2/1425هـ العدد 11503) .
(3) صحيفة الجزيرة (السبت 22/1/1425هـ العدد 11489) .
(4) صحيفة الجزيرة (الخميس 6/2/1425هـ العدد 11473) .
(5) صحيفة الجزيرة (الاثنين 4/12/1424هـ العدد 11442) .
(6) ليست على إطلاقها، بل يقصد الباحث في هذه الشركة التي استثمرت في شركة زميلة. وإلا فالأصل - للأسف - أن الاستثمارات عملية ربوية في الغالب.
(7) ينظر: موقع الشركة على الشبكة العالمية بعنوان http://www.nic.com.sa
خالد بن إبراهيم الدعيجي 25/6/1425
المطلب الثاني: دراسة لقوائم بعض الشركات من قطاع الخدمات
الشركة الأولى: الشركة السعودية للنقل الجماعي
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) (10) يتضح ما يلي:
أ. إجمالي موجودات الشركة: (1,563,107,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
لم يرد في قوائم الشركة أنها تستثمر جزءًا من أموالها في معاملات محرمة.
ج. القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضًا محرمًا.
والذي يظهر للباحث أن الشركة تمول احتياجاتها عن طريق المرابحات الشرعية؛ لأنه ورد في قائمة المركز المالي ضمن المطلوبات"أقساط عقود مرابحة"، وإن كان ورد في قائمة المطلوبات أنها مدينة لبعض البنوك، لكنها لم تفصح عن حقيقة الدين هل هو شرعي أم ربوي.
د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (53,623,000) ريال سعودي.
وأظهرت القوائم أن جميع إيراداتها مباحة إلا أنها لم تفصح عن طبيعة الإيرادات المتنوعة والتي بمبلغ قدره (3,445,000) ريال سعودي.
فالذي يظهر للباحث أن هذه الشركة أعمالها جميعها مباحة، بشرط أن تكون إيراداتها المتنوعة السابق ذكرها مباحة.
االشركة الثانية: شركة جرير للتسويق
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) (9) يتضح ما يلي:
أ. إجمالي موجودات الشركة: (587,694,514) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
لم يرد في قوائم الشركة أنها تستثمر جزءًا من أموالها في معاملات محرمة.
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن تسهيلات مصرفية بمبلغ قدره (90,833,348) ريال سعودي، على شكل قروض لتمويل اعتمادات مستندية ومتطلبات لرأس المال العامل، وأن هذه التسهيلات خاضعة للفائدة طبقًا لأسعار الفائدة السائدة في السوق.
فتكون نسبة هذه القروض المحرمة لإجمالي الموجودات: (15.45 %) .
د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (108,807,185) ريال سعودي.
وذكرت من ضمن الإيرادات"إيرادات أجار وأخرى"ولكنها لم تفصح عنها، وهذا مما يؤخذ على الشركة.
الشركة الثالثة: شركة الرياض للتعمير
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) (8) يتضح ما يلي:
أ. إجمالي موجودات الشركة: (1,432,273,547) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
لم يرد في قوائم الشركة أنها تستثمر جزءًا من أموالها في معاملات محرمة قطعًا، لكنها ذكرت أنها تستثمر أموالها في ثلاثة أنواع من الاستثمارات:
الأول: في الصناديق الاستثمارية، بمبلغ قدره (96,742,687) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذه الصناديق، لكن ذكرت الشركة في تقريرها"أنها تستثمر الفائض من أموال الشركة مع البنوك في المضاربات الإسلامية وفق عقود تم إقرارها شرعًا".
الثاني: في الأوراق المالية بمبلغ قدره (600,000) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذه الأوراق هل هي سندات أو أسهم؟ وإن كانت أسهمًا هل هي مباحة أو محرمة؟ لكن ذكرت الشركة أنها استثمرت بنفس المبلغ المذكور في شركة إسمنت تبوك، فلعل المبلغ المذكور يكون في شركة إسمنت تبوك.
الثالث: في مساهمات الأراضي بمبلغ قدره (100,638,449) ريال سعودي، وهذه الأصل فيها الإباحة.
ج. القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضًا محرمًا.
د. الإيرادات
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (113,497,349) ريال سعودي.