أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 17980 من 27345

ويخلص البحث إلى أن عقد الكالئ بالكالئ قد استقر الإجماع على منعه، وأن قواعد المبادلات وأصولها تأبى جوازه، كما أن المفاسد التي يمكن أن تترتب عليه تتجاوز المصالح المرجوة منه. والاحتياجات التي يمكن أن يلبيها العقد يمكن تحقيقها بصيغ أخرى مشروعة تتلافى ما فيه من السلبيات.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

(1) في أحكام القرآن 1/244، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/787.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت