ينبغي أيها الأخوة علينا أن نصل إلى حالة (التوازن) بين (بلّغوا عني ولو آية) وبين (من كذب عليّ متعمدًا فليتبوَّأ مقعده من النار) ؛ إذْ كم من الناس كذبّوا ليبلغوا!
إن في الدين أمورًا يمكن لكل مسلم الدعوة إليها، تلك المعلومة بالضرورة، من أصول الاعتقاد، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الربا والزنا والخمر، أو راجحة ودليلها بيّن كتحريم المعازف، ولكن الناظر في مجتمعاتنا يرى تفشي المنكرات المعلوم حرمتها بالضرورة تفشيًا مذهلًا، لذلك لاتعجب من نزول اللعنات والمصائب على الأمة: (لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان موسى وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه) .
ليس بالضرورة أن يكون أحدنا عالمًا بأصول الدين وفروعه، وجميع تفاصيله، ينبغي على كلٍ منا أن يقيّم نفسَه، أو يطلب من صاحب علمٍ تقييمَه، (من أنا علميًا ؟؟) بذلك يعرف بماذا يتكلم، ويأمر وينهى، وبماذا يقول: (هذه المسألة أكبر مني) ، وإذا فعلنا فسنجد الكثير من المسائل التي سنقول فيها: (أكبر منّا) !
-وإذا كان العلم بما تأمر وتنهى شرط من شروط الدعوة إليه، فإن العمل به ليس كذلك! وإن كان الأكمل والأولى أن تكون فاعلًا لما تأمر به، وتاركًا لما تنهى عنه.
فلا يمتنع تارك المعروف عن الأمر به، ولا فاعل المنكر عن النهي عنه، ولكن يجعل نفسَه أول المخاطبين في أمره ونهيه، فيكون (داعيةً ومدعو) !
وإذا ما دعانا أحدٌ إلى أمرٍ هو تاركه، أو نهانا عم فعلٍ هو تاركه، فينبغي الانصات والإصغاء، بغض النظر عن المتكلم؛ إذْ ما يعنينا هنا هو باطل الكلام أو صوابه، لا حال المتكلم، ثم لا مانع من كونك (داعية ومدعو) أن تعود فتدعوه إلى الخير الذي تركه وتنصحه بأنك استجبت، ولكن غيرك قد لا يستجيب؛ لأن الآمر والناهي لا يتمثل ما يأمر وينهى ...