والمرأة الحسيبة إذا لم يكن لها من الدين والخلق ما يعصمها عن التعالي على زوجها فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى النشوز أو انهيار دور الرجل في بيته, وكلاهما مدمر للحياة الزوجية.
والرجل الحسيب لا شك أنه أحظى لدى المرأة وأحب إليها من رجل عاطل عن ذلك، ولكن هذا الحسب إذا لم يزينه الخلق الكريم والدين الصحيح فإنه ينقلب إلى إذلال للمرأة وتعالٍ عليها, وكل ذلك مرفوض.
[4] المال:
من الصفات التي لا غنى عنها مطلقًا، ولا اختلاف عليها بين الناس هو اشتراط الغنى في المتقدم للزواج، وأقل الغنى هو الكفاف والقيام بواجباته الزوجية, وقد فسر العلماء حديث الرسول: 'يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...' الحديث, أن المقصود بالباءة نفقات الزواج, وإمكان إعاشة الرجل للمرأة، والإسلام يشترط في صحة عقد النكاح واستمراره قدرة الرجل على الإنفاق.
وإن كانت قدرة الرجل ووجود المال معه صفة جيدة يبحث عنها، ولكنها تكون وبالًا إذا كانت مقدّمة على الدين والخلق، فالمال من دون الدين والخلق يطغي صاحبه ويجعله متعاليًا لا يعبأ بقيمة ولا يبعد عن رذيلة، ولكن نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح.
[5] الحب:
فلا بأس بتاتًا أن يميل قلب رجل إلى امرأة يسمع عن صفاتها وأخلاقها وشمائلها وكذلك إذا أحبت المرأة رجلًا سمعت وعلمت من صفاته وشمائله ما يدعوها إلى الزواج منه.
ولكن لا يجوز أبدًا إذا أردنا زواجًا سليمًا صحيحًا، أن تكون هناك ثمة علاقة بين رجل وامرأة يريدان الزواج، أكثر من معرفة الصفات الحقيقية التي سيبنى عليها الزواج، والعلاقة الآثمة التي تسبق الزواج ستكون حتمًا هي العامل الأول في هدم السعادة الزوجية.
والناظر في الأحاديث النبوية التي تحدد معالم شريك الحياة ويضم بعضها إلى بعض يستطيع أن يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه وينوّه ويؤكد جعل الدين هو الإطار الذي يسير فيه الاختيار، ولكن دون إغفال لمعايير التكافؤ الأخرى، لذا فإن باقي أحاديث ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم تأتي لتؤكد هذه الصورة المتكاملة والشاملة؛ حيث يدعو الشاب إلى أن ينظر إلى من سيخطبها؛ لأن ذلك سيؤدم بينهما, [أي سيكون سببًا لدوام الزواج بينهما] ، ويعطي للفتاة التي رفضت اختيار والدها لاختلاف المستوى الاجتماعي الحق في رفض الزيجة, وهكذا نفهم أن الدين هو الإطار الذي لا يجعلنا نغفل باقي الأسباب لإنجاح الاختيار والزواج.
وفي الختام نلخص كيفية الاختيار الصحيحة، بوجود إطار من الدين والخلق ومعايير التكافؤ المعتبرة, مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسرتين، مع حد من التوافق النفسي والاجتماعي بين الأسرتين